متظاهرون يتهمون الدليمي بتهجيرهم ويطالبون برفع الحصانة عنه

طالب عشرات من اهالي حي العدل والجامعة في تظاهرة اليوم الاحد البرلمان العراقي برفع الحصانة عن النائب عدنان الدليمي، معتبرين انه "رأس الارهاب" ومسؤول "التهجير الطائفي" في المناطق

طالب عشرات من اهالي حي العدل والجامعة في تظاهرة اليوم الاحد البرلمان العراقي برفع الحصانة عن النائب عدنان الدليمي، معتبرين انه "رأس الارهاب" ومسؤول "التهجير الطائفي" في المناطق. ووصل المتظاهرون على متن حوالي عشر حافلات الى امام المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقار الحكومة العراقية والبرلمان وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد رفعوا لافتات تطالب "برفع الحصانة عن النائب الدليمي حسب مذكرة مجلس القضاء الاعلى والنظر في شكاوى العائلات المهجرة واعادتهم الى مساكنهم" و"بمحاكمة المجرمين الذين تم اعتقالهم واغلاق مكاتب جبهة التوافق واهل العراق في حي العدل وتحميلهم مسؤولية التهجير والقتل الجماعي". وهتف المتظاهرون "كلا للارهاب، كلا للدليمي". وقال احد المتظاهرين وهو يحمل جواز سفره بيده "عدت قبل اسبوع من سوريا حيث اقيم اكثر من عام بعد تهجيري من منزلي، بعد ان سمعت ان الوضع الامني استقر وبدء الناس يعودون الى منازلهم". واضاف "بالفعل عدت لكني وجدت منازلي في حي الجامعة وحي العدل محتلة وسيارتي مسروقة ومحلي محترق وليس بامكاني حتى الذهاب الى هناك بسبب عصابات الدليمي". وتابع "لدي وثائق من مجلس القضاء الاعلى تدين الدليمي لكنه الاوامر لا تنفذ بسبب الحصانة التي لديه". واكد "اذا كانت الدولة عاجزة عن اعادتنا الى منازلنا واخذ حقوقنا فليشكلوا لجان لتقييم منازلنا واعطانا بدلاها اموال لنغادر هذه البلاد"، مؤكدا ان "منزلي في حي الجامعة كان يقدر بثلاثة مليارات دينار عراقي". وكان الناطق الرسمي باسم خطة امن بغداد "فرض القانون" اكد الاسبوع الماضي ان اكثر من مئة عائلة من اهالي حي العدل قدموا شكاوى ضد حراس رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي الذي عثر على سيارتين مفخختين في مقره الاسبوع الماضي. وقال العميد قاسم عطا في مؤتمر صحافي في بغداد ان "عدد المشتكين من اهالي حي العدل وصل الى اكثر من مئة عائلة قدمت شكاوى ضد حراس الدليمي". واضاف ان "الشكاوى تتراوح بين التورط بعمليات قتل وتهجير ضد السكان في هذا الحي"، مشيرا الى ان "هناك ادلة كاملة ضد عدد من الحراس وتم تحويلهم الى القضاء".