الداخلية العراقية تتطلع الى سلطة اعتقال الحراس الاجانب

قال جواد البولاني وزير الداخلية العراقي إن وزارة الداخلية سيكون لديها سلطة اعتقال حراس اجانب ضالعين في حوادث اطلاق نار اذا وافق البرلمان على مشروع قانون يضع نهاية للحصانة من المحاكمة

قال جواد البولاني وزير الداخلية العراقي إن وزارة الداخلية سيكون لديها سلطة اعتقال حراس اجانب ضالعين في حوادث اطلاق نار اذا وافق البرلمان على مشروع قانون يضع نهاية للحصانة من المحاكمة التي تتمتع بها شركات الامن الاجنبية. وقال البولاني ايضا انه يعتقد ان العراق سيحتاج قريبا الى عدد اقل من المتعاقدين الامنيين الاجانب في ظل تراجع اعمال العنف بشكل كبير في الشهور الاخيرة. ووافقت الحكومة على مشروع قانون في نهاية اكتوبر تشرين الاول في اعقاب حادث اطلاق للنار يوم 16 سبتمبر ايلول تورطت فيه شركة بلاكووتر الامنية الامريكية واسفر عن مقتل 17 عراقيا. وقالت بلاكووتر ان حراسها تصرفوا بشكل مشروع لكن اطلاق النار اثار غضب الحكومة العراقية. ولم يتم بعد مناقشة مشروع القانون بشأن حراس الامن الاجانب في البرلمان لكن ينتظر الموافقة عليه بسهولة. واوضح مسؤولون عراقيون من قبل انهم سيجعلون الحراس الاجانب مسؤولين بموجب القانون العراقي لكنهم لم يتحدثوا تحديدا عن القيام باعتقالات. وردا على سؤال حول ما اذا كانت قوات وزارة الداخلية يمكنها القبض على متعاقدين امنيين اجانب ضالعين في اطلاق للنار قال البولاني "نعم" بعد ان تتم اجازة القانون. وقد يؤدي ذلك الى مشاهد يشوبها التوتر في شوارع بغداد اذا تورطت قوافل امن اجنبية في اطلاق للنار ثم واجهتها قوات الامن العراقية. ووقعت ثلاث حوادث اطلاق للنار على الاقل تورطت فيها شركات امن اجنبية منذ حادث بلاكووتر. وقال البولاني انهم لن يسمحوا لهذه الشركات الاجنبية بالمضي في اعمال كالتي كانوا يقومون بها سابقا. ويقول العراق ايضا ان هناك اكثر من 180 شركة امن اجنبية امريكية واوروبية اساسا تعمل في العراق مع تقدير عدد المتعاقدين الخاصين بما يتراوح بين 25 الفا و 48 الفا. وكثير من العراقيين ينظرون الى حراس الامن الاجانب على انهم مجرد جيوش مرتزقة خاصة تتنقل في مواكب مدججة بالسلاح تشق طريقها وسط حركة المرور مهددة باطلاق النار على سائقي السيارات الذين يقتربون اكثر من اللازم. واعرب متعاقدون امنيون خاصون عن قلقهم من احتمال فقد الحصانة بقولهم ان ذلك سيعرضهم الى تقلبات النظام القضائي العراقي.