البرلمان العراقي يقرر تمديد العمل بقانون الطوارئ ثلاثين يوماً إضافياً

أصدر البرلمان العراقي في جلسة عقدها، يوم الاثنين، قراراً بتمديد العمل بقانون الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما اخرى. هذا ويتيح القانون لقوات الامن سلطات استثنائية

أصدر البرلمان العراقي في جلسة عقدها، يوم الاثنين، قراراً بتمديد العمل بقانون الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما اخرى. هذا ويتيح القانون لقوات الامن سلطات استثنائية، وهو يشمل كل ارجاء البلاد عدا المنطقة التي يسيطر عليها الاكراد في الشمال. كما يسمح القانون بفرض حظر التجول ويمنح الجهات الحكومية صلاحية القاء القبض على الاشخاص دون مذكرات صادرة عن المحاكم. هپا ويناقش البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة مشروع قانون قدمه الائتلاف الموحد- الشيعي بدعم من التحالف الكردستاني حول آليات وإجراءات تشكيل الأقاليم، في حين تم دمج مسودات قوانين قدمتها جهات أخرى في المشروع المذكور. وأوضح الشيخ جلال الدين الصغير الذي يتمتع بنفوذ كبير في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم الاثنين أن القراءة الثانية لمسودة قانون تشكيل الأقاليم والمحافظات ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف: "سيناقش المجلس مسودة القانون أثناء القراءة الثانية وسيتم إقرارها بحلول 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي مبدئيا". وقال الصغير: "إن التصويت سيكون بعد أربعة أيام من القراءة الثانية وبواسطة الغالبية البسيطة، أي نصف أصوات الحاضرين زائد واحد". وقد خطا العراق الأسبوع الماضي أولى خطواته نحو تبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفيدرالية التي يطالب بها الأكراد وغالبية الشيعة، وتعارضها قيادات من العرب السنة خوفا من أن تكون مقدمة للتقسيم. وأنهى مجلس النواب قراءة أولى لمسودة مشروع قانون حول آليات وإجراءات تشكيل الأقاليم قدمه الائتلاف الموحد الذي يحتل 128 مقعدا من أصل 275 بدعم من التحالف الكردستاني الذي يحتل 53 مقعدا. ويصبح قانون "آليات واجراءات تشكيل الأقاليم" نافذا بعد 18 شهرا من إقراره في البرلمان. إلى ذلك قال الشيخ الصغير إن لجنة إعادة النظر في الدستور ستناقش حوالي 20 بندا واحدا تلو الآخر على أن تبقى البنود المستعصية حتى المرحلة الأخيرة من مدة عملها التي تقررت بسنة واحدة لدى الإعلان عنها الأسبوع الماضي. يشار إلى أن المادة رقم 142 التي أصرت أحزاب العرب السنة على تضمينها في مسودة الدستور تدعو إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور بعد الانتخابات التشريعية كما تنص المادة 118 على مبدأ حق تشكيل الأقاليم والمحافظات. من ناحية اخرى، أكدت احصائية صادرة عن وزارة الداخلية العراقية أن عدد المدنيين الذين قتلوا خلال الشهر الماضي بلغ 1089 قتيلا بزيادة 42 % عن اغسطس اب السابق الذي قتل خلاله 769 مدنيا. وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت أن 6599 عراقيا قتلوا خلال يوليو واغسطس وهو رقم يزيد بواقع 700 قتيل عن عدد القتلى خلال الشهرين السابقين. كما أشار تقرير الأمم المتحدة ان عدد القتلى في اغسطس كان اقل من يوليو الا ان المنظمة الدولية قالت قبل اسبوعين ان الخسائر البشرية زادت في سبتمبر ايلول. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت العثور على 60 جثة في اماكن متفرقة حول بغداد تبدو عليها اثار الحرق والتعذيب والرصاص. كما عثر على الكثير من ادوات التعذيب مثل المثقاب الكهربي والاحماض والمسامير والسياط المجدولة من الاسلاك الكهربية.