افغانستان تفکر في اغلاق الشرکات الامنية الخاصة

قررت الحکومة الافغانية اغلاق الشرکات الامنية الخاصة المتعددة في البلاد التي تعاني من انعدام الامن معتبرة ان وجودها لا يتماشى مع الدستور

قررت الحکومة الافغانية اغلاق الشرکات الامنية الخاصة المتعددة في البلاد التي تعاني من انعدام الامن معتبرة ان وجودها لا يتماشى مع الدستور وانها تشکل مصدرا للجريمة، کما افاد متحدث باسم الرئاسة الاربعاء. وقال المتحدث سياماك هراوي انه "ينبغي اغلاق جميع الشرکات الامنية الخاصمة على المدى البعيد"، مشيرا الى ان الحکومة اتخذت القرار الاثنين. وتابع ان "عملية اغلاق هذه الشرکات بدأت وستتواصل بوتيرة سريعة"، رافضا تقديم ارقام. وقال رئيس شرطة کابول علي شاه باکتيوال لوسائل الاعلام الافغانية انه تم اقفال تسع من هذه الشرکات. وافاد تقرير نشرته منظمة "سويس بيس" غير الحکومية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر انه من اصل 140 شرکة امنية خاصة ناشطة في افغانستان، يمکن التعرف فقط على التفاصيل المتعلقة بتسعين منها. وقالت المنظمة ان 35 فقط من هذه الشرکات مسجلة لدى وزارة الداخلية. وقال المتحدث ان "العدد الصغير من الشرکات المستعدة للالتزام بالانظمة التي اقرتها وزارة الداخلية، ستحصل على تراخيص موقتة للعمل لدى المنظمات الدولية والامم المتحدة". واضاف "سيکون العدد محدودا. لن يصرح سوى لعدد صغير منها بالعمل". وقال المتحدث کذلك ان الحکومة تعتبر "معظم هذه الشرکات الخاصة غير المسجلة مصدرا لانعدام الامن (الجريمة) واعمال الخطف". وقال هراوي انه "تماشيا مع الدستور، يسمح للحکومة الافغانية فقط بحيازة السلاح وعليه تصبح الشرکات الخاصة خارجة عن القانون". واضاف المسؤول الافغاني ان السلطات الافغانية ترى ان عليها ان تتمکن على المدى البعيد من تحل محل هذه الشرکات. وقالت "سويس بيس" ان الحضور القوي للشرکات الامنية الخاصة المحلية والدولية في افغانستان دليل على "ضعف" الدولة الافغانية. واضافت انها تقوم بعدة وظائف من التدريب العسکري الى حراسة الاشخاص او الممتلکات مرورا بالنشاطات الاستخبارية.