سبعة قتلى في هجوم ضد حاكم ولاية جنوب غرب افغانستان

اعلن حاكم نمروز ان نجله وستة من حراسه الشخصيين قتلوا وجرح 14 شخصا آخرين في هجوم انتحاري استهدف الاثنين مكتب الحاكم في الولاية الواقعة جنوب غرب افغانستان

اعلن حاكم نمروز ان نجله وستة من حراسه الشخصيين قتلوا وجرح 14 شخصا آخرين في هجوم انتحاري استهدف الاثنين مكتب الحاكم في الولاية الواقعة جنوب غرب افغانستان. وقال الحاكم غلام دستاجير ان "ابني وستة من حراسي الشخصيين قتلوا في الهجوم الانتحاري". واضاف حاكم هذه الولاية الواقعة على الحدود الغربية والهادئة نسبيا ان "14 شخصا آخرين من رجال شرطة ومدنيين جرحوا". وقال قائد شرطة الولاية الجنرال محمد داوود عسكريار ان "الهجوم كان هدفه اثارة جو من الخوف في ولايتنا"، موضحا ان اربعة من الجرحى مدنيون. وقال حاكم الولاية "لحظة دخول مكتبي صباح اليوم وقع هجوم انتحاري خارج مبنى سلطات الولاية" في عاصمتها زرنج. وتابع "كنت هدف الهجوم الانتحاري على ما يبدو". ويشن هذا النوع من الهجمات عادة متمردون من حركة طالبان التي اسقطها في نهاية 2001 تحالف دولي وتهاجم كل مؤسسات الدولة بما في ذلك الحكام الذي يعينهم الرئيس. وفي كابول اعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية ان انتحاريا يرتدي سترة محشوة بالمتفجرات اوقف صباح الاثنين عند صعوده الى حافلة تابعة للجيش الافغاني مخصصة لنقل الجنود. وقال الجنرال زاهر عظيمي ان القوات الافغانية اوقفت الرجل "عندما لاحظت ان شخصا غريبا يحاول الصعود الى الحافلة". واضاف ان "المهاجم كان يرتدي سترة محشوة بالمتفجرات"، موضحا انه "موقوف حاليا لدى الجيش الافغاني". وكان بين 24 و35 شخصا حسب المصادر, معظمهم من رجال الشرطة قتلوا في هجوم انتحاري على حافلة في 17 حزيران الماضي. ووقع هجوم مماثل في 29 ايلول حيث قتل ثلاثون شخصا معظمهم من العسكريين, تلاه هجوم آخر من هذا النوع في الثاني من تشرين الاول اسفر عن مقتل 13 شخصا. الا ان الهجوم الانتحاري الذي تسبب في سقوط اكبر عدد من القتلى وقع في السادس من تشرين الثاني في ولاية بغلان (شمال) وادى الى موت حوالي ثمانين شخصا بينهم ستة من اعضاء البرلمان و59 طفلا.