المدعي العام التركي يصر على حظر حزب العدالة والتنمية

اكد المدعي العام التركي على ضرورة حظر حزب العدالة والتنمية في تركيا بسبب تقويضه النظام العلماني في البلاد، حسب تلفزيون "ان تي في"

اكد المدعي العام التركي على ضرورة حظر حزب العدالة والتنمية في تركيا بسبب تقويضه النظام العلماني في البلاد، حسب تلفزيون "ان تي في". وقال المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا في افادة مكتوبة للمحكمة الدستورية ان الدفاع الاولي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الى المحكمة لم ينجح في دحض التهم الموجهة للحزب، حسب التلفزيون. وقال انه يجب حظر 71 من مسؤولي الحزب - من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غول - من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، طبقا للتلفزيون. وكان المدعي العام تقدم بالدعوى ضد الحزب الحاكم في اذار/ مارس على ان الحزب اصبح "مركزا" للنشاطات غير العلمانية التي تهدف الى وضع نظام اسلامي في تركيا. ورفض الحزب الاتهامات في دفاع مكتوب قدمه في وقت سابق من هذا الشهر، وقال ان الدوافع وراء القضية سياسية واكد التزامه بالنظام العلماني. وتعد هذه القضية احدث حلقة في المعركة المريرة التي يخوضعها الحزب مع المؤسسات العلمانية التركية المتشددة ومنها الجيش والنظام القضائي والوسط الاكاديمي. وتدور المعركة منذ تولي الحزب السلطة في العام 2002. وتخلى الحزب عن جذوره الاسلامية وتبنى مساعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، فيما اكد ان التفسيرات المتشددة للعلمانية في تركيا تنتهك الحريات الدينية. ويتوقع ان يستغرق اتخاذ المحكمة الدستورية قرارا بهذا الشان اشهرا ستتاح خلالها فرصة لحزب العدالة والتنمية تقديم دفاع مكتوب اخر ضد التهم. ويقول المدعي ان خطوات مثل رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات ومنع بيع الكحول في المطاعم التي تديرها بلديات تابعة للحزب اضافة الى الحديث عن توسيع الحريات الدينية تشير الى اجندة اسلامية سرية للحزب. ويتوقع ان تنعقد هيئة المحكمة المؤلفة من 11 قاضيا في مطلع حزيران/ يونيو لاصدار حكم اولي حول ما اذا كان التعديل الدستوري الذي تم اقراره في شباط/ فبراير لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات يعد انتهاكا للعلمانية.