الحكومة العراقية ترفع الحصانة عن شركات الأمن الخاصة

قال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية إن الحكومة وافقت الثلاثاء على مشروع قانون يقضي برفع الحصانة التي تتمتع بها الشركات الأمنية الخاصة

قال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية إن الحكومة وافقت الثلاثاء على مشروع قانون يقضي برفع الحصانة التي تتمتع بها الشركات الأمنية الخاصة التي تعمل في العراق، وإخضاعها للقوانين العراقية. واضاف الدباغ أن الحكومة أرسلت مسودة القانون الجديد إلى البرلمان للمصادقة عليه. وكان موضوع الحصانة التي تتمتع بها شركات الأمن الخاصة في العراق قد أثار أكبر أزمة في العلاقة بين واشنطن وبغداد منذ مقتل 17 عراقيا في اطلاق نار من جانب حراس يعملون لحساب شركة بلاكووتر الأمريكية في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول. وجاء قرار الحكومة العراقية بعد أن أفادت تقارير بأن وزارة الخارجية الأمريكية تعهدت لشركة بلاكووتر بحصانة حراسها من المحاكمة خلال التحقيق الذي تجريه الوزارة بشأن الحادث. إلا أن مسؤولي الخارجية الأمريكية لم يؤكدوا أو ينفوا التعهد للشركة بالحصانة حسبما أفادت وكالة أسوشيتدبرس. ورفضت آن تايرل الناطقة باسم بلاكووتر التعليق على التحقيق الرسمي في القضية حسب الوكالة نفسها. وأوضح الدباغ أن مشروع القانون الجديد سيبطل أمر الحصانة المعروف بالمرسوم 17 الذي أصدره بول بريمر الحاكم الأمريكي الذي كلف بعد احتلال العراق عام 2003 بإدارة حكومة الاحتلال. ولم يتعرض الدباغ بشكل خاص لشركة بلاكووتر، إلا أنه قال إن "كل الشركات الأمنية بموجب القانون الجديد، ستخضع لقانون العقوبات العراقي، وعليها الالتزام بالقواعد القانونية المعمول بها في البلاد مثل التسجيل والجمارك والتأشيرات وغير ذلك".