حماس: العقوبات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على غزة "جريمة حرب"
https://parstoday.ir/ar/news/islamic_world-i7242-حماس_العقوبات_التي_يفرضها_الاحتلال_الاسرائيلي_على_غزة_جريمة_حرب
اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الاحد ان العقوبات التي ينوي الاحتلال الصهيوني فرضها على قطاع غزة ستمثل "جريمة حرب" داعية المجتمع الدولي الى "التحرك لمواجهة هذا التصعيد"
(last modified 2020-07-13T00:58:27+00:00 )
Oct ٢٧, ٢٠٠٧ ١٧:٠٠ UTC
  • حماس: العقوبات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على غزة

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الاحد ان العقوبات التي ينوي الاحتلال الصهيوني فرضها على قطاع غزة ستمثل "جريمة حرب" داعية المجتمع الدولي الى "التحرك لمواجهة هذا التصعيد"

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الاحد ان العقوبات التي ينوي الاحتلال الصهيوني فرضها على قطاع غزة ستمثل "جريمة حرب" داعية المجتمع الدولي الى "التحرك لمواجهة هذا التصعيد". وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس "هذه الخطوة الاسرائيلية بتقليص المواد الاساسية لقطاع غزة تمثل جريمة حرب وانتهاكا صريحا لنصوص ومواد القانون الدولي". وشدد على ان "المجتمع الدولي ملزم بالوقوف عند مسؤوليته تجاة هذا التصعيد الاسرائيلي ونحن ندعو الاطراف الدولية للتحرك في مواجهة هذا التصعيد". واضاف ابو زهري "على الجميع ان يدرك انه ليس امام حماس والشعب الفلسطيني اي خيار الا الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت" مؤكدا ان "كل هذه المراهنات على تركيع الشعب الفلسطيني ستفشل". واكد ان "هذه العقوبات تمثل عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني". من جهته اعتبر طاهر النونو الناطق باسم حكومة اسماعيل هنية ان "هذا ارهاب منظم على الشعب الفلسطيني واستمرار في العقاب الجماعي الذي يهدف الى الضغط على كل الفلسطينيين والتمهيد لمؤتمر الخريف" المزمع عقده قبل نهاية العام قرب واشنطن بدعوة من الولايات المتحدة. وكان موشيه رونين، المتحدث باسم وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك، قال السبت ان "خفض امدادات قطاع غزة بالوقود سيبدأ اعتبارا من الاحد وسنقوم بقطع الكهرباء لفترات اعتبارا من الايام المقبلة". لكن مسؤولا صهيونيا كبيرا قال الاحد ان بلاده ستؤخر لبضعة ايام تنفيذ قرارها خفض امدادات المحروقات الى قطاع غزة الذي كانت ستبدأ العمل به الاحد. واوضح المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته "سيبدأ تنفيذ هذه العقوبات في وقت لاحق من هذا الاسبوع حيث يجب ان تتم الموافقة عليها على المستوى الحكومي".