مصر تقرر تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين

مدَّدت السلطات المصرية العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين رغم اعتراضات منظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة

مدَّدت السلطات المصرية العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين رغم اعتراضات منظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة. وقد اقر مجلس الشعب المصري بعد مناقشة لم تستغرق وقتاً طويلاً بأغلبية 305 أعضاء بينهم عضو معارض على تمديد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين ورفض التمديد 103 أعضاء بينهم عضو ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتسري حالة الطواريء في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 لكن أعضاء في المجلس ينتمون للحزب الوطني قالوا في جلسة المناقشة ان الحروب والازمات في الشرق الاوسط تبرر التمديد الجديد. يأتي ذلك فيما أعربت المعارضة في مصر عن إستيائها ووصفت القانون بأنه الطريقة الوحيدة التي تمكن الحكومة من السيطرة على الأوضاع. وقال حمدين صباحي، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة (تحت التأسيس) إن قرار التمديد يؤكد أن الحكومة لا تستطيع تحقيق الديمقراطية، ومواجهة الفقر ومكافحة الفساد. كما انتقد منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، القرار وقال إنه كان يتوقع ذلك لأنها الطريقة الوحيدة التي تمكن الحكومة من ترسيخ سيطرتها. بدوره، قال حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قانون الطوارئ ظل منذ عقود واحدا من أهم أسباب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وقال عصام العريان، عضو المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة ترفض تمديد العمل بالقانون لأنه لا يوجد أي مبرر دستوري لذلك. كما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأته السلطات المصرية إنه لم يعد ثمة ما يبرر تمديد العمل بالقانون حيث أن مصر تشهد عهدا من الاستقرار والأمن. جدير بالذكر أن مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية كان قد قال العام الماضي إن العمل بقانون الطوارئ سينتهي عام 2008 ليحل محله قانون جديد لمكافحة الإرهاب. غير أن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قال قي بيان أمام مجلس الشعب إن اللجنة الحكومية المُكلفة بوضع مشروع قانون لمكافحة الإرهاب لم تتمكن من إنجازه، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت تمديد العمل بقانون الطوارئ لأن القوانين العادية لا تكفي لمقاومة الإرهاب، حسب تعبيره. وجدد نظيف تعهد الحكومة بألا تستخدم الطوارئ إلا في مواجهة الإرهاب.