العراق يلغي حصانة الشركات الامنية الاجنبية العاملة في البلاد

قررت الحكومة العراقية الاربعاء الغاء حصانة الشركات الامنية الخاصة الاجنبية العاملة في العراق التي اصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر في 2004

قررت الحكومة العراقية الاربعاء الغاء حصانة الشركات الامنية الخاصة الاجنبية العاملة في العراق التي اصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر في 2004. ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر في جلسة الثلاثاء "الغاء شمول شركات الامن الخاصة الاجنبية بأحكام الامر قرار رقم واحد لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (برئاسة بول بريمر)". واضاف البيان "سوف يتم تقديم مسودة قانون بهذا الشأن لمجلس الوزراء في الاجتماع القادم". وكان اللواء عبد الكريم خلف مدير غرفة القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العراقية قال في السابع من تشرين الاول"شرعنا قانونا وارسلناه الى مجلس شورى الدولة، وهو في طريقه الى البرلمان قريبا جدا". واوضح "وضعنا الشركات الامنية تحت وصاية وزارة الداخلية وتحت القانون العراقي". وينص القرار رقم واحد الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 2004 ان الشركات الامنية بما فيها حراسها وممتلكاتها واموالها محصنة من اجراءات القانون العراقي بمعنى ان الشركات غير خاضعة للقانون البلاد ولا يمكن مقاضاتها امام المحاكم العراقية. وارتكبت الشركات الامنية العاملة في العراق خلال حوالى شهر ثلاثة حوادث ضد المدنيين كان اهمها مقتل 17 مدنيا بنيران شركة بلاك ووتر الامريكية التي تعمل للسفارة الامريكية في بغداد في 16 ايلول.