ابقاء مسؤولي حماس قيد الاعتقال ليومين على الاقل

قررت محكمة عسكرية صهيونية بطلب من المدعي العسكري ابقاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك و17 مسؤولا اخر من حماس، لمدة 48 ساعة على الاقل

قررت محكمة عسكرية صهيونية اليوم الثلاثاء بطلب من المدعي العسكري ابقاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك و17 مسؤولا اخر من حماس، لمدة 48 ساعة على الاقل. وجاء قرار المحكمة، التي عقدت في معسكر عوفر، بعد دقائق من اتخاذها قرار اخلاء سبيل الدويك والمسؤولين من حماس، ومن بينهم ثلاثة وزراء، لقاء كفالة مقدارها 25 الف شيكل ( حوالى 6 الاف دولار). واستند القاضي في قراره باخلاء سبيل المسؤولين الى عدم قناعته بمبرر اعتقالهم بتهمة الانتماء لكتلة التغيير والاصلاح المنبثقة عن حركة حماس. وقال القاضي في سياق عرضه للقرار، ان كيان الاحتلال الصهيوني كان وافق على مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية وساعد في بعض الاحيان في تسيير الانتخابات. واضاف: لذلك فان الادعاء بان المتهمين ينتمون الى حركة حماس غير مقنع، لان النيابة العسكرية كان بمقدروها ان تعتقل هؤلاء قبل الانتخابات وخلال الدعاية الانتخابية وليس بعد شهور من فوزهم في الانتخابات. وبعد ان اصدر القاضي قرار اخلاء السبيل، تقدمت النيابة العامة بطلب تاجيل اجراءات اخلاء السبيل كونها تريد تقديم استئناف ضد قرار اخلاء السبيل. ويعطي القانون الصهيوني النيابة العامة مدة 72 ساعة لتقديم الاستئناف، الا انه وبسبب ترافق هذه المدة مع العطلة الاسبوعية الصهيونية فقد قرر القاضي الموافقة على منح النيابة العامة 48 ساعة لتقديم الاستئناف.