الحركة الشعبية تسلم الرئيس السوداني قائمة بمطالبها

سلم متمردون سابقون في جنوب السودان قائمة بمطالب الى قصر الرئاسة يوم الاحد لمحاولة حل أزمة دفعتهم لسحب وزرائهم من الحكومة الائتلافية في السودان. وقال مسؤول من الحركة الشعبية لتحرير السودان ان الحركة مستعدة للعودة إلى تقاسم

سلم متمردون سابقون في جنوب السودان قائمة بمطالب الى قصر الرئاسة يوم الاحد لمحاولة حل أزمة دفعتهم لسحب وزرائهم من الحكومة الائتلافية في السودان. وقال مسؤول من الحركة الشعبية لتحرير السودان ان الحركة مستعدة للعودة إلى تقاسم السلطة بمجرد موافقة الرئيس السوداني عمر حسن البشير على الاجراءات المطلوبة بما في ذلك تعديل مناصب وزارية رئيسية. وسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان وزراءها من الحكومة الائتلافية الوطنية يوم الخميس قائلة انها لم تنفذ بنودا أساسية في اتفاق السلام الذي وقع عام 2005 والتقى وفد بقيادة نائب الرئيس السوداني رييك مشار بالرئيس السوداني عمر البشير، حيث تقدم برسالة بمطالب الحركة قبل العودة الى اقتسام السلطة. ومن بين مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان ترسيم الحدود وإعادة انتشار الجيش السوداني المرابط في الجنوب وإجراء تعديل حكومي يتيح لها إعادة تعيين وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية وتطبيق كامل لاتفاق السلام الموقع في 2005، والذي انهى عقدين من الحرب بين الحكومة وثوار الجنوب. وأثار الانسحاب موجة من المخاوف الدولية وانضم بان كي مون الامين العام للامم المتحدة الى وزارة الخارجية الامريكية في حث الجانبين على الحفاظ على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. ويقول معلقون ان انهيار عملية السلام سيكون له أثر مدمر على الامن في أنحاء السودان بما في ذلك في دارفور التي تمزقها الحرب في غرب البلاد. وكان ممثل الأمم المتحدة في السودان تاي- بروك زريهون قد التقى مع أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان لمناقشة قرارها الانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية. وتخشى الأمم المتحدة من احتمال أن يؤدي انسحاب الحركة الشعبية من حكومة الوحدة الوطنية إلى تهديد المباحثات المقررة في ليبيا في نهاية هذا الشهر بشأن أزمة دارفور. وكانت الولايات المتحدة قد دعت الحزبين الحاكمين في جنوب السودان وشماله الى ضبط النفس بعد تعليق الحركة الشعبية مشاركتها في الحكومة. * دارفور في مؤتمر عالمي كانت دارفور محور نقاش في المؤتمر العالمي لتفادي جرائم الابادة المنعقد في مونتريال حيث اختلف الخبراء على الوصف الذي يطلق على اعمال العنف الجارية في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان وسبل وضع حد لها. وفي افتتاح المؤتمر الذي يشارك فيه 500 مندوب ونحو 50 محاضرا، عرض المنظمون شريط فيديو يضم شهادات لناجين من المحرقة اليهودية "الهولوكوست" وجرائم الابادة الرواندية عام 1994 وايضا للازمة الحالية في دارفور. * الانتهاكات في دارفور وقد اوقع هذا النزاع الدائر بين القوات السودانية وميليشيات الجنجويد المتحالفة معها وبين الحركات المتمردة في دارفور 200 الف قتيل منذ شباط/فبراير 2003 وادى الى نزوح مليونى نسمة، وفقا لتقديرات منظمات دولية ترفضها الخرطوم التي تتحدث عن تسعة الاف قتيل فقط. ودعا العديد من الخبراء واعضاء الجمعيات غير الحكومية المشاركين في مؤتمر مونتريال الذي اختتم مساء السبت، الى وضع حد للابادة في دارفور"، فيما تردد اخرون يهمهم ايضا انتهاء اعمال العنف، في استخدام تعبير الابادة لوصف الوضع في هذه المنطقة. وقال خوان منديس مستشار الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان توجد بالتاكيد انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في دارفور تنطوى على بعد عرقى ... لكن هل يجعل هذا منها جريمة ابادة؟ للاسف فان تحديد الابادة في الاتفاقية المتعلقة بها يتضمن وجود عنصر النية وهذا العنصر النفسى يصعب جدا اثباته من الوقائع". من جانبه، قال جيرار برونية الباحث الفرنسى المتخصص في شؤون شرق افريقيا هل توجد لدى "الرئيس السودانى عمر" البشير النية في قتل كل السود في دارفور؟، لا"، مضيفا انه يريد الحد من عددهم بحيث لا يعودون يشكلون خطرا سياسيا ويتركون ارضهم لاتاحة الفرصة للعرب للاقامة فيها وتغيير التوازن الديموغرافي في دارفور. واكد برونيه واضع كتاب" دارفور: الابادة الملتبسة": كان الامر جريمة ابادة في 2003 و204"، معتبرا ان الوضع حاليا يصعب تصنيفه". واكد برونيه ايضا "ان التدخل الانسانى الكثيف .. كان من شانه ان يجعل من الصعب الاستمرار في القتل بالوتيرة السابقة"، معتبرا مع ذلك انه ما زالت هناك مظاهر ابادة عندما على سبيل المثال يتم استهداف قوافل المساعدات الانسانية ما يسهم في زيادة حالات الوفاة في مخيمات النازحين. وقد وصلت بعثة الاتحاد الافريقى في السودان وقوامها نحو سبعة الاف رجل الى دارفور فياب/اغسطس 2004 وقرر مجلس الامن الدولى في نهاية تموز/يوليو الماضى نشر قوة مختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقى قوامها 26 الف رجل في دارفور، الا ان العديد من الخبراء يشكون في قدرتها على وقف اعمال العنف. وقال منديس اسفا ليس لدينا عدد كاف من الجنود في المنطقة ليتمكنوا فعلا من حماية السكان وليس لدينا ايضا عملية سلام". وقد اشار مسؤولون في الامم المتحدة الى ان نشر القوة المختلطة الذي لم يتحدد موعده رسميا بعد يواجه مشاكل في الامدادات ولا سيما في ما يتعلق بارسال طائرات هليكوبتر. وخلص بعض الخبراء الى ان مباحثات السلام بين الاطراف السودانية المقررة في 27 تشرين الاول/اكتوبر الحالى في ليبيا وكذلك القوة المختلطة قد لا يكون لها اى تاثير فاعل في تسوية الوضع في دارفور.