القضاء العسكري السوري يطلب الاشغال الشاقة المؤبدة لخدام

طلب قاضي التحقيق العسكري في سوريا الاشغال الشاقة المؤبدة لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الذي انقلب على الحكومة في دمشق

طلب قاضي التحقيق العسكري في سوريا الاشغال الشاقة المؤبدة لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الذي انقلب على الحكومة في دمشق ويعيش حاليا في المنفى في باريس حسب ما نقل احد المحامين. وقال المحامي حسام الدين الحبش رئيس اللجنة القانونية العربية للدفاع عن سوريا والذي يدفع باتجاه ملاحقة خدام امام القضاء "ان قاضي التحقيق العسكري الاول المستشار المدني عبد الرزاق الحمصي اصدر قرارا الاربعاء قضى باتهام خدام (بجنايات دس الدسائس لدى دولة اجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا وتبلغ حد العقوبة القصوى اشغال شاقة مؤبدة، وقيامه بخطب وكتابات واعمال لم تسمح بها الحكومة السورية وتعرض سوريا لاعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة اجنبية حدها الاقصى اعتقال مؤقت، وقيامه بمؤامرة لاغتصاب سلطة سياسية ومدنية بشكل غير دستوري وحكمها اعتقال مؤبد)". وتوقع المحامي الحبش ان "يأخذ القضاء السوري العقوبة القصوى بحق خدام وهي الاعتقال المؤبد". واضاف هذا المحامي ان القاضي "قرر اصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه ومحاكمته امام المحكمة العسكرية بدمشق" موضحا "ان دعوى الحق العام بحقه بجرم اذاعة انباء كاذبة ومبالغ بها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة السورية قد اسقطت وذلك لشمولها بقانون العفو العام الذي اصدره الرئيس الاسد 2006" . واضاف ايضا ان القاضي "منع محاكمة خدام على جرائم الافتراء الجنائي والشهادة الكاذبة والصلات غير المشروعة مع العدو واضعاف الشعور القومي المسند له لعدم توافر العناصر القانونية لهذه الجرائم". ونوه الحبش الى ان "القرار اصبح نافذا بعد مشاهدته من النيابة العسكرية اليوم مع حفظ حقه بالطعن خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخه". وقال المحامي الحبش ان القاضي استند الى افادات عدد من الشهود "والى مقابلات صحافية اجراها خدام مع قناتي العربية والمستقبل اضافة الى محضر اجتماع خدام مع المراقب العام للاخوان المسلمين في سوريا صدر الدين البيانوني". واشار الحبش الى ان "منع محاكمة خدام من جرائم الافتراء الجنائي والشهادة الكاذبة بحق القيادة السورية امام لجنة التحقيق الدولية (الخاصة بكشف قتلة رفيق الحريري) يعود الى ان القضاء لا يعترف بقانونية هذه المحكمة ولا يعتبرها سلطة قضائية رسمية وهذا تعليل قضائي بحت وليس تعليلا سياسيا" .