صالح يعتزم إجراء إصلاحات سياسية لتعزيز الديموقراطية في بلاده

أبلغ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح زعماء المعارضة في بلاده بأنه يعتزم إجراء إصلاحات في نظام الحكم لتعزيز الديموقراطية في البلاد. وقال صالح في کلمة ألقاها بمناسبة الاحتفالات بعيد الثورة اليمنية

أبلغ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح زعماء المعارضة في بلاده بأنه يعتزم إجراء إصلاحات في نظام الحكم لتعزيز الديموقراطية في البلاد. وقال صالح في کلمة ألقاها بمناسبة الاحتفالات بعيد الثورة اليمنية (العيد الـ45 لثورة 26 سبتمبر) ان التعدلات المقترحة ستشمل خفض مدة الرئاسة من سبع الى خمس سنوات وتقليل الدورة البرلمانية الى أربع بدلا من ست سنوات. وأضاف الرئيس اليمني أن التغييرات المتوقعة ستشمل أيضا تحويل نظام الحکومة في البلاد الى نظام رئاسي بحيث يشغل الرئيس منصبي رئاسة الدولة والوزراء. وقالت مصادر يمنية إن صالح يعتزم أيضا إلغاء منصب رئيس الوزراء ليتولى رئاسة الحكومة بنفسه. وعين صالح الذي أعيد انتخابه العام الماضي رئيس الوزراء الحالي علي محمد مجور الذي نظر اليه على انه يتمتع بمؤهلات اقتصادية قوية في مارس/اذار. وقال محللون في اليمن في ذلك الوقت ان صالح اتخذ هذه الخطوة ليظهر لمانحي المعونات مثل البنك الدولي انه جاد بشأن الاصلاحات السياسية والاقتصادية. وقال صالح ان التعديلات تهدف لتعزيز الديمقراطية وتمنحه سلطة أکبر کما ستمکنه من التغلب على المشاکل الاقتصادية التي تواجه البلاد. وعلل الرئيس اليمني ذلک بان أحزاب المعارضة تلقي اللوم في کل أزمة على الرئيس مشيرا الى أن ذلک ليس مقبولا لأن الرئيس لايمثل سوى جزء واحد من السلطة التنفيذية. وقال صالح انه يجب أولا تطبيق النظام الرئاسي ومن ثم سيتحمل الرئيس مسئولية کل شيء. ويقول المراقبون ات التعديل الدستوري المقترح ماهو الا محاولة من جانب صالح لاحکام قبضته على البلاد بعد موجات الاحتجاجات العنيفة التي نظمتها المعارضة لشجب الارتفاع الکبير في أسعار المواد الغذائية. يذكر أن علي عبد الله صالح أعيد انتخابه في أيلول /سبتمبر 2006 لفترة رئاسة جديدة وأخيرة تمتد لسبع سنوات، حيث أن الدستور اليمني يقضي أن ينتخب الرئيس لفترتي رئاسة فقط مدة کل منها سبع سنوات. وقال الرئيس اليمني الذي يتولى رئاسة البلاد منذ عام 1978 ان التعديلات ستقدم للبرلمان للموافقة عليها ومن ثم ستطرح للاستفتاء العام فيما بعد.