لجنة مشتركة عراقية امريكية لدراسة وضع الشركات الامنية في العراق

قال مسؤول أمني بالحكومة العراقية الأحد إن العراق لن يتخذ إجراءات فورية لطرد شركة بلاك ووتر التي يتم التحقيق في أمرها بسبب واقعة إطلاق نار قتل فيها 11 عراقيا قبل أسبوع

قال مسؤول أمني بالحكومة العراقية الأحد إن العراق لن يتخذ إجراءات فورية لطرد شركة بلاك ووتر التي يتم التحقيق في أمرها بسبب واقعة إطلاق نار قتل فيها 11 عراقيا قبل أسبوع. وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتجميد نشاط الشركة التي توظف نحو ألف شخص يحرسون السفارة الامريكية في بغداد بعد الواقعة التي حدثت في غرب بغداد يوم الأحد الماضي لكن الشركة عادت للعمل بعد ذلك بخمسة أيام. واتفقت الحكومة العراقية ومسؤولين أمريكيين على فتح تحقيق مشترك في نشاط شركات الامن مثل بلاك ووتر ومقرها الولايات المتحدة والتي يراها الكثير من العراقيين جيوشا خاصة من المرتزقة تعمل من دون أن تمسها عقوبات. وفي ما بدا أنه تراجع آخر في رد فعل العراق على واقعة إطلاق النار قال متحدث حكومي بشأن أمن بغداد إن بلاك ووتر وغيرها من الشركات الامنية الخاصة تقوم بعمل مهم في حراسة الدبلوماسيين الأجانب. وقال المتحدث تحسين الشيخلي من خلال مترجم خلال مؤتمر صحفي إنه إذا طردت الحكومة العراقية هذه الشركة فورا فسيكون هناك فراغ أمني سيتطلب سحب بعض الجنود الذين يخدمون في الميدان حتى تتسنى حماية هذه المنشآت مضيفا أن هذا سيؤدي إلى اختلال أمني. ووصفت حكومة المالكي الحادث بانه "اعتداء آثم" وجريمة أثارت غضب الشعب العراقي. وفي تلميح إلى أنه يتعين على السفارة الامريكية الاستغناء عن خدمات بلاك ووتر قال المالكي يوم الاربعاء إنه لن يسمح بقتل العراقيين بدم بارد. وقالت الشركة وهي واحدة من أكبر الشركات الامنية في العراق إن حراسها ردوا "بشكل مشروع وملائم" على هجوم ضد موكب كانوا يحرسونه. وعاد حراس الشركة إلى شوارع بغداد يوم الجمعة بعد أن خففت السفارة الامريكية حظرا على تنقل المسؤولين الامريكيين برا لمدة ثلاثة أيام خارج المنطقة الخضراء المحصنة. ونفى مصدر كبير بالشرطة العراقية يتابع التحقيقات أن فريق التحقيق المشترك يفحص شريط فيديو صور في مسرح الحادث ويظهر أن حراس بلاك ووتر فتحوا النار دون أي سبب يدعو لذلك. وسبق أن قال العراق إنه سيعيد النظر في وضع جميع شركات الأمن التي توظف بين 25 الفا و48 ألف حارس في حين قالت وزارة الداخلية إنها تصيغ مشروع قانون سيمنحها سلطات أوسع نطاقا على الشركات الامنية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الامريكي الاميرال مارك فوكس إن من السابق لآوانه التكهن بما سيتوصل إليه فريق التحقيق المشترك أو متى سيقدم نتائج التحقيق. وأضاف "لن أحدد موعدا نهائيا إلى أن يتوفر مزيد من المعلومات". وتجري السفارة الامريكية تحقيقا منفصلا في ملابسات الحادث. وتعمل شركات الامن الأجنبية الخاصة في العراق بموجب قانون وضعته سلطة الاحتلال الامريكي بعد الغزو عام 2003. ويمنح هذا القانون الشركات حصانة من المحاكمة ولم يتم إلغائه رسميا. ولا تحمل كثير من هذه الشركات تراخيص صالحة. وقال الشيخلي إن ينبغي أن تتعامل المحاكم العراقية مع أي جريمة ترتكب على الأرض العراقية. وأضاف أن التضارب فيما يبدو بشأن مسألة الحصانة هو من المسائل التي سيتطرق إليها فريق التحقيق المشترك.