العراق يسعى لانهاء حصانة الشركات الامنية

قالت وزارة الداخلية العراقية إن العراق يريد تشديد السيطرة على المتعاقدين الامنيين بعد حادث اطلاق النار المميت الذي تورطت فيه شركة بلاكووتر الامريكية وانهاء الحصانة التي تمنعهم من الخضوع

قالت وزارة الداخلية العراقية إن العراق يريد تشديد السيطرة على المتعاقدين الامنيين بعد حادث اطلاق النار المميت الذي تورطت فيه شركة بلاكووتر الامريكية وانهاء الحصانة التي تمنعهم من الخضوع للقانون العراقي. وعاد حراس بلاكووتر الى شوارع بغداد يوم الجمعة بعد ان خففت السفارة الامريكية حظرا استمر ثلاثة ايام على تنقل المسؤولين الامريكيين برا خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية. وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية ان الوزارة اعدت تشريعا يعطيها صلاحيات اوسع على المتعاقدين الامنيين ويطالب بتطبيق عقوبة شديدة على الذين لا يمتثلون لاسسها. وقال خلف ان مسودة القانون الجديد الذي من المتوقع ان يوافق عليه البرلمان قريبا تعطي الوزارة صلاحيات لمقاضاة الشركات ورفض او فسخ العقود. وكانت الحكومة العراقية قد تعهدت قبل ذلك بمراجعة وضع جميع شركات الأمن بعد تورط عناصر من شركة بلاك ووتر في مقتل 11 شخصا أثناء مرافقة الشركة لقافلة تابعة للسفارة الأميركية في بغداد يوم الأحد الماضي. واشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى ان السفارة الامريكية يجب ان تتوقف عن الاستعانة بشركة بلاكووتر وقال انه لن يسمح بتعرض العراقيين للقتل بدم بارد. * مراجعة امريكية وقالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس يوم الجمعة انها امرت بإجراء مراجعة شاملة للسياسة الامنية لوزارة الخارجية في العراق. وقالت رايس للصحفيين في واشنطن "اخذ الامر بكل جدية واتصلت برئيس الوزراء المالكي للتعبير عن الاسف لفقدان ارواح بنيران امريكية". وقد أمر المالكي قبل أربعة أيام بتوقيف بلاك ووتر عن العمل في العراق, لكن الشركة عادت أمس لمزاولة نشاطها بأمر من الولايات المتحدة وافقت عليه الحكومة العراقية. وقالت ميرمب نانتونجو المتحدثة باسم السفارة الامريكية ان قرار السماح برحلات "مهام اساسية" تتولى بلاكووتر حراسة بعضها اتخذ بعد مشاوارت مع السلطات العراقية. وقالت "لا توجد تحركات كثيرة بوجه عام..ولكن من المرجح ان تدعم بلاكووتر بعضها." واثار حادث اطلاق النار غضب العراقيين الذين يعتبرون ان عشرات الآلاف من المتعاقدين الامنيين يعملون في البلاد كجيوش خاصة تعمل تحت حصانة. وقال خلف ان مسودة القانون الجديد الذي من المتوقع ان يوافق عليه البرلمان قريبا تعطي الوزارة صلاحيات لمقاضاة الشركات ورفض او فسخ العقود. في غضون ذلك بدأ مسؤولون أميركيون وعراقيون تحقيقا مشتركا في حادث إطلاق النار المميت الذي وقع الأحد الماضي في ساحة النسور غربي بغداد. وتتألف اللجنة من ثمانية أعضاء من كل جانب, وسيرأس القائم بالأعمال في البعثة الأميركية الجانب الأميركي, في حين سيرأس وزير الدفاع العراقي الجانب العراقي. وقال توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية انه يأمل ان تنسق السلطات العراقية مع الولايات المتحدة قبل إقرار التشريع المتعلق بشركات الامن. وقال كيسي للصحفيين في واشنطن "انهم احرار في تمرير اي تشريع يرونه مناسبا. انها بلادهم." ولكنه اضاف "ما اعتقد اننا نأمل فيه هو انه قبل ان يتحرك احد من تلقاء نفسه فإن ما يمكن ان نفعله هو إجراء نقاش حول بعض هذه القضايا..وهذا يجب ان يتم بنوع من التنسيق." وليس لدى العديد من شركات الامن العاملة في العراق اي ترخيص ساري المفعول. وبعد الغزو الامريكي للعراق اصدرت الادارة المدنية الامريكية للعراق قانونا يمنح هذه الشركات الحصانة من المقاضاة ولم يتم إلغاؤه رسميا. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة ان وزارة الداخلية ستقترح ايضا ان تحل شركات عراقية محل شركات الامن الاجنبية.