دستور تركيا الجديد يتضمن رفع حظر الحجاب بالجامعات

أعلنت الحكومة التركية أن هناك تعديلات قائمة في الدستور، حيث قالت: إن مسودة الدستور المعدل ستوضع على موقع الحكومة الالكتروني للنقاش فور الانتهاء منها

أعلنت الحكومة التركية أن هناك تعديلات قائمة في الدستور، حيث قالت: إن مسودة الدستور المعدل ستوضع على موقع الحكومة الالكتروني للنقاش فور الانتهاء منها. إلا أن بعض الصحف التركية نشرت المسودة التي تناقش حاليًا، ومن بين التعديلات الأساسية التي وجدت فيها رفع الحظر على لبس الحجاب في الجامعات، وهو التعديل الذي إن تم يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة لحزب العدالة والتنمية على يد الجيش والعلمانيين. وتنص المادة الجديدة الخاصة بالحجاب في مسودة الدستور الجديد على أنه "لا يحق حرمان أحد من حق التعليم العالي بسبب الملابس التي يرتديها، ليس هناك أي قيود على نوع الملابس في مؤسسات التعليم الحالي"، فيما تنص المادة الموجودة بالدستور الحالي على أنه لا يحق للنساء اللواتي يرتدين الحجاب دخول مؤسسات التعليم العالي. وتزعم غالبية العلمانيين في تركيا أن الحجاب أحد الوسائل التي يستغلها الإسلاميين لتعزيز شعبيتهم. وكان الحجاب جوهر النقاش الذي جرى في تركيا خلال الأشهر الماضية على خلفية أزمة انتخابات الرئاسة، وأن زوجة الرئيس التركي عبد الله جول ترتدي الحجاب، وهي أول سيدة ترتدي الحجاب في القصر الرئاسي منذ زمن اتاتورك. كما تشتكي النقابات العمالية من عدم إشراك جميع فئات المجتمع المدني في تركيا من المشاركة في صياغة الدستور الجديد، وقال إسماعيل حقي، رئيس اتحاد نقابات العمال: "نريد تغيير الدستور القديم، لكننا حرمنا من المشاركة في النقاش حول تغييره، يجب أن تكون العملية مفتوحة للجميع". ومن المتوقع أن تقدم اللجنة المسئولة عن صياغة الدستور الجديد مسودة الدستور المعدل إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان الأسبوع المقبل، على أن تعرضها الحكومة للنقاش العام بعد ذلك، وبالرغم من التخوف من التعديلات التي يمكن أن تجرى في الدستور الحالي، إلا أن الكثير من الأتراك يريد أن يتم إقرار أول دستور مدني في تركيا منذ نحو 3 عقود. ومن ناحية أخرى، ظهرت أمس بوادر الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين على خلفية التغييرات الدستورية التي يريد حزب العدالة والتنمية إدخالها على دستور 1980 الذي وضع بعد الانقلاب العسكري في تركيا بقيادة كنعان افرين، وأتهم سياسيون من أحزاب المعارضة العلمانية الحكومة التركية بمحاولة وضع "بصمة إسلامية" على الدستور الجديد.