بري خائب من رد الاكثرية على مبادرته لحل الازمة اللبنانية

اعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري احد قادة المعارضة عن خيبته من رد قوى الاكثرية النيابية على مبادرته لحل الازمة الداخلية مؤكدا استمراره في مساعيه

اعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري احد قادة المعارضة عن خيبته من رد قوى الاكثرية النيابية على مبادرته لحل الازمة الداخلية مؤكدا استمراره في مساعيه للتوصل الى اتفاق على رئيس جديد للجمهورية. وقال بري في حوار تلفزيوني مسائي مطول بثته لمؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) مساء الخميس "ان البيان (قوى 14 اذار) ليس جوابا على مبادرتي", مؤكدا انها "ستستمر بطريقة او اخرى حتى تحقق اهدافها". واضاف "اذا احبوا ملاقاتي في بداية الطريق او منتصفه او اخره او قبل يوم او قبل ساعة انا ارحب ويدي ممدودة". وتابع بري ان من يقف ضد مبادرته "سيدفع ثمن". ورأى بري ان دعوته مجلس النواب للالتئام في 25 ايلول/ سبتمبر لانتخاب رئيس للجمهورية اسقط من يد الاكثرية امكانية الانتخاب في الايام العشرة الاخيرة بدون دعوة رئيس المجلس. وقال "وجهت الدعوة وعينت الجلسة وفي فترة الايام العشرة لا يستطيعون ان يدعوا". وتؤكد المعارضة ان النصاب المطلوب هو ثلثا اعضاء البرلمان (128) فيما ترى الاكثرية ان هذا النصاب صحيح الا في الايام العشرة الاخيرة التي يجتمع المجلس فيها حكما, وفق الدستور, وحيث بامكانها ان تنتخب الرئيس بالاكثرية المطلقة, اي النصف زائدا واحدا. واعلن بري في 31 آب/ اغسطس الماضي ان المعارضة التي يشكل حزب الله القوة الرئيسية فيها, مستعدة للتخلي عن مطالبتها بحكومة وحدة وطنية قبل انتخابات الرئاسة مقابل موافقة الغالبية النيابية على ان انتخاب الرئيس يستوجب نصاب ثلثي مجلس النواب ليتم بعد ذلك التوافق على اسم الرئيس. ورحبت دول اوروبية وعربية في مقدمها السعودية وفرنسا بمبادرة بري. وردت قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية بالموافقة على التوافق على اسم الرئيس شرط البحث فيه بدون شروط بما يعني تخلي الاكثرية عن امكان الانتخاب بالاكثرية المطلقة مقابل تخلي المعارضة عن حقها بتعطيل الانتخاب عبر تمسكها بنصاب الثلثين. وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي وصل الى بيروت الخميس في زيارة قصيرة تستغرق ساعات قد اكد مجددا ان مبادرة بري ايجابية وان رد قوى 14 اذار عليها "ايجابي". ودعا بري الى جلسة في 25 ايلول/سبتمبر من اجل الانتخابات الرئاسية التي تبدأ مهلتها الدستورية قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.