مصر تدعو الإنتربول لضبط أحمد شفيق المقيم بالامارات

أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله الثلاثاء التوجه الى الإنتربول لضبط وتسليم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إلى مصر بعد قرارات بإحالته لمحكمة الجنايات في قضايا فساد، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار قوله "إن هذا القرار يأتي على خلفية إحالة شفيق للمحاكمة الجنائية بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في القضية المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين".

وأصدر قاضي تحقيقات الثلاثاء أمراً بإحالة الفريق أحمد شفيق للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية المعروفة بـ"قضية أرض الطيارين"، حسبما نقلت وكالات الأنباء عن مصادر قضائية.

ويواجه شفيق وبناته الثلاث و10 مسؤولين آخرين في الجمعية اتهامات بالإستيلاء بشكل غير قانوني على أراض مملوكة لجمعية الطيارين في منطقة قناة السويس وعندما كان يرأسها المرشح الرئاسي السابق.

كما يواجه شفيق وعضو آخر بمجلس إدارة الجمعية تهماً بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه (نحو 740 ألف دولار امريكي).

وقد سبق وأحيل شفيق، الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، مرتين للجنايات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري في قطاع الطيران المدني وفي قضية فساد تتعلق باعطاء أراض الى علاء وجمال مبارك بشكل غير قانوني في الشق الأول من قضية أرض الطيارين هذه.

وتضمنت قرارات قاضي التحقيقات مطالبة السلطات الإماراتية تسليم شفيق لمصر.

ويقيم شفيق في دولة الإمارات منذ خسارته انتخابات الرئاسة المصرية أمام الرئيس المصري الحالي محمد مرسي في حزيران/يونيو الماضي، ولا ترتبط مصر والإمارات باتفاقية تسليم متهمين.

وقررت وزارة العدل المصرية في تشرين الاول/اكتوبر تجميد أصول وأرصدة شفيق وبناته الثلاث ومنعهم من التصرف في أموالهم، لكن القرار ألغي بحكم من محكمة الجنايات في كانون الاول/ديسمبر.