عون: الأسد لم ولن يخسر المعرکة ومبادرته هي الحل

قال رئيس "تکتل التغيير والإصلاح" في البرلمان اللبناني النائب العماد ميشال عون، أن "الصراع في سوريا ينتهي بجعل الديمقراطية نظاماً على قدر ما يحتمل النظام السوري"، مؤکداً أن مبادرة التسوية التي عرضها الرئيس السوري بشار الأسد هي الحل، للأزمة الراهنة.

وشدد الجنرال عون في حديث لقناة "المنار" الليلة الماضية على "أن الرئيس الأسد لم يخسر ولن يخسر المعرکة، التي تشن ضد سوريا وذلك انطلاقا من المجريات على الارض ومن التحليل للوضع الداخلي في سوريا".

وقال رداً عن سؤال: "أنا على تواصل مع الأسد، وآخر تواصل کان في عيد رأس السنة... أنا لا أجد حرجاً في البقاء على علاقة مع الرئيس السوري الشرعي".

واستنکر الجنرال عون الجرائم التي ترتکبها الجماعات التکفيرية في سوريا، بحق المدنيين الأبرياء، مشيراً إلى أن هذه الجرائم ترتکب "بدعم من بعض الدول العربية وغير العربية".

وسخر من التهديدات التي وجهها ما يسمي بـ"الجيش السوري الحر" لحزب الله واللبنانيين، مؤکداً أن هذه التهديدات "هي مجرد ادعاءات وکلام هوائي، على نسق ادعاءات السياسيين في لبنان"، وأوضح أن "هناك على الحدود اللبنانية مع سوريا سکك تهريب وغرباء والمنطقة سائبة ويجب ضبط الحدود والعناصر الغريبة التي تتجول بحرية".

ولفت النائب عون إلى أنه من الطبيعي أن يکون هناك دفاع مشروع عن النفس في بعض القرى اللبنانية التي تتعرض لهجمات من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وقال: "دائماً کنت أدعو الى النأي بالنفس في العلاقة مع سوريا، وعلى الحدود لا أعرف بالحقيقة ما يحصل، وحقيقة المنطقة على الحدود "سايبة" والمطلوب ضبط الحدود ".

وجدد الجنرال عون موقفه التضامني مع ثورة البحرين، مؤکداً أن موقفه هذا موقف إنساني حيال ثورة سلمية، وقال: "في البحرين ثورة سلمية عمرها ثلاث سنوات ومن حقها أن تنتهي"، مشيراً إلى ما تحمله الشعب البحريني من ظلم.

وأکد عون على ثبات تحالفه مع حزب الله، لافتاً إلى أن هناك اتفاق بين الجانبين على عناوين الإصلاح، وقال رداً عن سؤال: "طالما هناك احتلال أنا باق على تحالفي مع حزب الله، ولماذا اختلف معه طالما نحن متفقون على الخطوات الإصلاحية".

وأعلن النائب عون رفضه التمديد لمجلس النواب في حال لم تحصل الانتخابات النيابية في حزيران/ يونيو المقبل، وقال: "إذا لم تحصل انتخابات فأنا ضد أن امدد لنفسي أو إلى المجلس الحالي وحينها تکون الحکومة هي السلطة التشريعية وبامکانها أن تحکم وتصدر مراسيم اشتراعية".