السعودية تسجن ناشطين حقوقيين بارزين عشر سنوات

أصدرت محكمة سعودية حكمها على سياسيين وناشطين بارزين لحقوق الانسان السبت بالسجن عشر سنوات على الأقل لكل منهما في جرائم تشمل التحريض على الفتنة واعطاء معلومات غير دقيقة لوسائل اعلام أجنبية.

ومحمد فهد القحطاني وعبد الله حمد من الاعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية المحظورة في المملكة العربية السعودية التي توثق انتهاكات حقوق الانسان وتدعو لملكية دستورية وانتخابات.

ولا تسمح السعودية أكبر حليف لواشنطن في منطقةالخليج بالاحتجاجات أو قيام أحزاب سياسية أو تشكيل نقابات عمالية.

وفي العام الماضي أصدرت الجمعية بيانا يطالب الملك عبد الله ملك السعودية بعزل ولي العهد ووزير الداخلية الامير نايف الذي اعتبرته الجمعية مسؤولا عن انتهاكات الحقوق. وتوفى الامير نايف بعد ذلك بوقت قصير.

وحكم على القحطاني بالسجن عشر سنوات. وتم ابلاغ حمد بأنه يتعين عليه ان يكمل ست سنوات متبقية من حكم سجن سابق بسبب انشطته السياسية وان يقضي خمس سنوات اضافية في السجن.

وسيظل الاثنان رهن الحبس الى ان يصدر قاض حكما في الطعن المقدم منهما الشهر القادم.

وعلى عكس معظم القضايا السابقة فان هذه المحاكمة كانت مفتوحة امام الصحافة والجمهور فيما وصفه ناشطون سعوديون بأنه خطوة في مجال حقوق الانسان رغم انتقادهم للاحكام.

وردد مؤيدو الرجلين هتافات بأن المحاكمة كانت ذات دوافع سياسية بعد ان أصدر القاضي الاحكام وقام ضباط امن باخلاء قاعة المحكمة.

ويوم الخميس قال متحدث باسم وزارة الداخلية ان ناشطين لم يذكرهم بالاسم حاولوا اثارة احتجاجات في السعودية بنشر "معلومات كاذبة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الاضطرابات في السعودية اشتدت خلال موجة الانتفاضات الشعبية في الربيع العربي تلك التي حدثت في المنطقة الشرقية. كذلك نظمت مظاهرات للدعوة الى الافراج عن اشخاص محتجزين في اتهامات امنية.

وتزعم السعودية انها لا تحتجز سجناء سياسيين ولا تمارس التعذيب.