حكومة علي العريض تتسلم رسمياً مقاليد السلطة في تونس

تسلم علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية ورئيس الحكومة الجديدة الخميس بشكل رسمي مقاليد السلطة من رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي، الامين العام لحركة النهضة.

وقال الجبالي خلال تسليم السلطة "بدأنا نرسي تجربة جديدة في التداول على السلطة وتسليمها لأهلها بطريقة متحضرة، ولهذا معنى كبير".

وأضاف "الاشخاص في انسحاب أو زوال، والدولة قائمة ودائمة".

وأعرب مازحاً عن "إشفاقه" على علي العريض الذي سيرأس الحكومة لفترة "قصيرة ومليئة بالتحديات" لكنه أكد "ثقته" في قدرة العريض على النجاح.

وانتقد الجبالي "المنظرين لفشل" حكومة علي العريض قبل شروعها في العمل. وقال "سوف يحكم التاريخ على هذه الحكومة وعلى نتائجها".

ولفت الى أن من "ينظر لفشل هذه الحكومة (..) يراهن على فشل التجربة" الديمقراطية الوليدة في تونس.

ومضى يقول إن حكومته التي استقالت يوم 19 شباط/فبراير الماضي "لم تفشل" مثلما تقول المعارضة، مذكراً بأنها حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3,6 بالمائة سنة 2012 مقابل انكماش اقتصادي بحوالي 2 بالمائة سنة 2011.

وتابع "آمل ان تكون الانتخابات (العامة) سريعة (..) وأنا متأكد ان علي العريض سيسلم مقاليد الحكم الى حكومة منتخبة".

من ناحيته قال علي العريض "كنا ومازلنا وآمل ان نبقى نناضل لا لدنيا نصيبها ولا لمراكز نتقلدها (..) حلمنا ان يكون لنا دور في حمل هموم الامة والشعب".

واضاف "التنمية الاقتصادية والرفاه (الاجتماعي) والتقدم العلمي والتكنولوجي (..) هذه طموحاتنا".

وتعيش تونس ازمة سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 6 شباط/فبراير الماضي.

وكان الجبالي استقال من رئاسة الحكومة احتجاجاً على رفض حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لاخراج البلاد من الازمة.

وتضم حكومة علي العريض ممثلين عن الائتلاف الحكومي الثلاثي الذي تشكل أول مرة بعد انتخابات 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011، بالاضافة الى مستقلين أسندت إليهم وزارات السيادة.

ويتكون الائتلاف الحكومي من احزاب النهضة الاسلامية وحزبي "التكتل" و"المؤتمر" شريكاها العلمانيان في الحكم.