دمشق ترفض تمديد مهمة «لجنة التحقيق» الدولية حول الوضع بسوريا

اعلنت دمشق السبت رفضها "جملة وتفصيلا" قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سوريا، سنة اضافية، معتبرة إياه منحازا وغير متوازن.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا)، "ان سوريا ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا".

وعزت الخارجية ذلك الى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سوريا التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الارهابيين والمرتزقة".

وأكد المصدر ان مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار".

ورفضت سوريا "بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة انه يشكل جزءا من "تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة".

واضاف المصدر ان هذه القرارات "تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها الى مفوضية حقوق الانسان".