اعتقال متظاهرين خلال احتجاج لطالبي العمل بالجزائر

اوقفت الشرطة الجزائرية الاحد 15 شخصا على الاقل خلال تظاهرة لطالبي العمل امام مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة.

وتجمع حوالي خمسين شخصا ينتمون الى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية للمطالبة بوضع حد لعقود العمل المؤقتة المعروفة في الادارة الجزائرية ب" عقود ما قبل التوظيف" وتوظيفهم بشكل دائم.

وبالنسبة لهم فان الوظائف التي يشغلونها في الادارة العمومية "غير مضمونة".

ويعمل اصحاب العقود المؤقتة في الادارات العمومية والشركات الاقتصادية مقابل اقل من 180 يورو، وهو الاجر الوطني الادنى المضمون، دون اي ضمان بتوظيفهم بصفة دائمة.

وقالت احدى المحتجات قبل ان يقوم رجال الشرطة بدفعها "نتظاهر اليوم لالغاء نظام عقود ما قبل التشغيل الذي يعيدنا بعد ثلاث سنوات الى البطالة مجددا".

وحاول المتظاهرون المقاومة الا ان الشرطة المصممة على تفريق المحتجين قامت بتوقيف القياديين من خلال جرهم وحتى حملهم ووضعهم في سيارات الامن.

ورغم منع التظاهرات في العاصمة الجزائرية منذ 2001 الا ان العاطلين عن العمل واصحاب العقود المؤقتة كثيرا ما يتحدون هذا المنع بتنظيم تجمعات صغيرة دون الاعلان عنها مسبقا حتى لا تثير انتباه الشرطة.

وكانت الشرطة فرقت بالهراوات عشرات الاشخاص من العمال والموظفين خلال تجمعهم في 5 ايار امام البرلمان واوقفت سبعة منهم قبل ان تطلق سراحهم بعد ذلك.

والغى العاطلون عن العمل السبت تظاهرة في عين البيضاء (500 كيلومتر شرق الجزائر) بعد "تدخل عنيف لمجهولين ادى الى اصابة الكثير من العاطلين بجروح تم نقل احدهم الى المستشفى بعد تلقيه طعنات سكين".

ويعاني الشباب الجزائري بصفة خاصة من البطالة التي تبلغ نسبتها 21،5 بالمئة بين من هم دون 35 عاما، بحسب السلطات وصندوق النقد الدولي، مقابل اقل من 10 بالمئة كمعدل اجمالي.