تزايد معاناة النازحين السوريين قرب حدود الأردن

قال عمال إغاثة ونازحون سوريون إن آلاف النازحين الذين تقطعت بهم السبل قرب الحدود المغلقة مع الأردن ومن بينهم أمهات وأطفال رضع بدأوا يعانون من نفاد الأغذية وكثير من الأدوية الطبية الضرورية.

وأغلق الأردن حدوده الشمالية قبل نحو عشرة أيام بعد أن منح اللجوء لمئات الآلاف من السوريين الذين فروا من العنف منذ بدء الازمة في سوريا في مارس/ آذار 2011.

وتعيد المملكة أيضا السوريين الذين يحاولون الدخول من معابر حدودية غير رسمية إلى بلادهم. وقال نازحون وعمال إغاثة أجروا اتصالات مباشرة بسلطات الحدود إن المسؤولين الأردنيين لم يقدموا تفسيرا واضحا لإغلاق الحدود.

ومنذ ذلك الحين لم تسمح المملكة إلا بعبور عدد قليل من اللاجئين. وقال عمال إغاثة إنه حتى المدنيين الذين يسعون للعلاج الطبي أعيدوا أيضا من حيث أتوا ولم يدخل سوى المصابين بجروح خطيرة.

ولا يزال مئات النازحين الوافدين من مناطق إلى الشمال في سوريا حتى حمص وأحياء مزقتها أعمال العنف في دمشق يصلون بصفة يومية إلى قريتي نصيب وتل شهاب الحدوديتين في جنوب سوريا على مسافة بضعة كيلومترات من الطرق الرئيسية المؤدية إلى الأردن.

وبدأ سكان القرى الحدودية أيضا في التوجه إلى قرى أخرى يسود فيها هدوء نسبي بدلا من عبور الحدود.

وقال شهود عيان إن من وصلوا مؤخرا إلى القرى الحدودية استنفدوا الإمدادات الغذائية المحدودة بالفعل وبدأت تتشكل أزمة إنسانية متصاعدة.

ويقول عمال إغاثة إن الأردن يحجم أيضا عن السماح بدخول إمدادات الدقيق (الطحين) والغذاء إلى جنوب سوريا مما يعرقل عملهم.

وقال سمير الحريري من قرية نصيب "ما أفعله لم تفعله أي من لجان الإغاثة الدولية... لم تعطني (هذه اللجان) حتى أموالا لتوفير الغذاء لهؤلاء الناس. هذه الأغذية من نصيب ونحن مجموعة من المتطوعين يجمعون المال والغذاء لهؤلاء الناس."

وسعى حوالي 500 ألف لاجئ من إجمالي 1.5 مليون سوري للاحتماء بالأردن ولم يتم تقديم سوى جزء ضئيل من المساعدات الدولية التي جرى التعهد بتقديمها لمساعدة اللاجئين السوريين والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وينفي الأردن علانية إغلاق الحدود إذ أن الإقرار بإغلاقها يمثل انتهاكا للالتزامات الدولية بفتح الحدود أمام اللاجئين لكن مسؤولين يقولون في أحاديث خاصة إن هذه الخطوة تشير إلى عدم قدرة المملكة على استيعاب المزيد من اللاجئين.

ويخشى مسؤولو الأردن أن يتسبب فتح الحدود أمام تدفق السلع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في إثارة غضب السلطات السورية التي تصر على ضرورة إرسال أي مساعدات من خلالها.