الرئاسة المصرية: مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره

اعلنت الرئاسة المصرية الاحد ان "مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً" لحين انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد، ذلك بعد ساعات من قرار للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات المجلس ذاته.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان ان "مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد"، مشددة ان "رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور".

واضاف البيان ان "الدستور الذي أُستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه"، وان "حمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة".

واقر الدستور المصري في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الاول/ ديسمبر 2012 بموافقة 64% من الناخبين وسط نشبة مشاركة لم تتعد 31% من الناخبين.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة مصرية، صباح اليوم الاحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى.

ويتولى مجلس الشورى، الغرفة الاولى للبرلمان المصري سلطة التشريع في مصر بصفة مؤقتة حتى انتخاب مجلس نواب، لكنه يناقش قوانين ذات اهمية قصوى مثل قانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الاهلية.