القادة اللبنانيون يتوصلون الى اتفاق سيعلن عنه قريبا

تفيد التقارير الاخبارية الواردة من الدوحة بتوصل الفرقاء اللبنانيين الى اتفاق حول القضايا موضع الخلاف بينهم، من المتوقع ان يعلن عنه وشيكا

تفيد التقارير الاخبارية الواردة من الدوحة بتوصل الفرقاء اللبنانيين الى اتفاق حول القضايا موضع الخلاف بينهم، من المتوقع ان يعلن عنه وشيكا. واكد اكثر من مصدر من فريقي الموالاة والمعارضة حدوث انفراج في الازمة، وتوصل الجانبين الى تسوية للخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات وتوزيع المقاعد الوزارية في الحكومة المقبلة. ونقلت الوكالة عن احد اعضاء وفد المعارضة لم تذكر هويته قوله " الاتفاق انجز. ونص الاتفاق كتب". واضاف انه من المتوقع الاعلان عن الاتفاق العاشرة صباح الاربعاء بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت جرينتش). وكشف وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة انه تم التوصل لاتفاق بين الفرقاء اللبنانيين المتواجدين في الدوحة يقضي بانتخاب رئيس للبنان خلال ثماني واربعين ساعة. وقال علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، وهو من فريق المعارضة، ان اتفاقا لحل الخلافات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم المقاعد في التشكيل الحكومي الجديد سيعلن عنه في القريب العاجل. وقال خليل " نحن قريبون جدا من الاعلان عن اتفاق". ومن شأن الاتفاق على قانون الانتخاب وشكل الحكومة المقبلة ان يمهد الطريق لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وهو المنصب الذي ما زال شاغرا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكانت جهود الوساطة العربية التي تقودها قطر للتقريب بين الفرقاء اللبنانيين، قد تسارعت الثلاثاء في محاولة لكسر الجمود الذي خيم على المباحثات. وقد تأسست المفاوضات التي تقودها قطر على وساطة عربية انهت اعمال العنف في بيروت وغيرها من المناطق والتي اسفرت عن سقوط 81 قتيلا. وحسبما اعلن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية احمد عبد الله آل محمود فقد قدمت اللجنة العربية اقتراحين لأطراف الحوار اللبناني المنعقد في الدوحة، ومنحتهم مهلة زمنية حتى اليوم للحصول على رد. وقال الوزير القطري إن أحد الأطراف قد وافق بالفعل على أحد المقترحين، فيما طالب آخر بمهلة لدراستهما. ولم يكشف الوزير القطري عن طبيعة المقترحين كما لم يكشف عن الطرف الذي قبل بأحدهما والطرف الذي طلب مزيدا من الوقت لبحثهما. وكان امير قطر قد اقترح على المعارضة والموالاة حلا يتضمن الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وتأجيل البحث في قانون الانتخاب الى ما بعد انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية. وحول نسب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية حسب المقترح القطري يتم منح 10 وزارات للمعارضة و13 للموالاة ولرئيس الجمهوية المقبل 7 مقاعد وزارية. وتعد مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة من ابرز نقاط التعثر التي واجهها الامين العام لجامعة الدول العربية خلال مهمات وساطة عديدة قام بها في الاشهر الماضية في لبنان بين الاكثرية والمعارضة.