مصر تقلص ساعات الحظر عشية محاكمة مزدوجة للاخوان ومبارك

قررت السلطة المؤقتة في مصر السبت تقليص حظر التجول بمعدل ساعتين ابتداء من مساء السبت ليبدأ عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي بدل الساعة السابعة، باستثناء ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك عشية محاكمة مزدوجة لجماعة الاخوان ومبارك يوم الاحد.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء بشأن حظر التجول انه "تخفيفا على المواطنين واستجابة للمطالب الشعبية، فقد تقرر تأجيل ساعات بدء حظر التجوال الى الساعة التاسعة مساء بدلا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي".

واضاف البيان ان موعد الحظر الجديد سيطبق "بدءا من السبت (...)، باستثناء ايام الجمعة والتي يبدأ حظر التجوال فيها من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي".

وكانت السلطة المؤقتة اعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول في البلاد في 14 اب عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القاهرة، في عملية دامية قتل فيها المئات.

وخلال الاسابيع القليلة الماضية، شهدات ايام الجمعة من كل اسبوع تظاهرات لمؤيدي مرسي عبر البلاد وهو ما تحول في كثير من الاحيان لاحداث عنف.

* محاكمة الاخوان

وتحبس مصر انفاسها بانتظار بدء محاكمة قادة جماعة الاخوان المسلمين يوم الاحد بتهم التحريض على قتل متظاهرين، في يوم قضائي بامتياز يشهد استكمال محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين ايضا.

ومنذ فض الاعتصامين، تكثفت الملاحقة الامنية لقيادات جماعة الاخوان المسلمين من الصفين الاول والثاني خصوصا، والتي افضت الى اعتقال ابرز قادة الجماعة.

وعلى راس هؤلاء المرشد العام محمد بديع الذي القي القبض عليه فجر الثلاثاء في شقة في رابعة العدوية في القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو الاخوان لاسابيع، قبل ان تامر النيابة العامة بحسبه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.

وقد احيل بديع (70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين مع سبق الاصرار امام مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وسيحاكم بديع والشاطر والبيومي وثلاثة اعضاء اخرين بتهمة التحريض على القتل التي تصل عقوبتها الى الاعدام، في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

كما ستنظر الجلسة ذاتها في محاكمة 29 شخصا من بينهم 28 مسجونا وآخر هارب بتهمة "استعمال القوة والتهديد (...) في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الارشاد"، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

ويعد مثول المرشد العام ونائبيه الاحد للمحاكمة، الاول لقادة الاخوان المسلمين منذ عزل محمد مرسي المنتمي للجماعة في الثالث من تموز الفائت.

واصدر القضاء في تموز عقب عزل الجيش لمرسي، نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات واعضاء في جماعة الاخوان، بينما اكدت مصادر امنية ان "عدد المقبوض عليهم من جماعة الاخوان المسلمين يتجاوز الالفي معتقل".

ووجهت هذه التوقيفات ضربة قوية الى جماعة الاخوان المسلمين التي باتت تواجه مشاكل تنظيمية تضعف قدرتها على حشد المتظاهرين في الشوارع، كما حدث الجمعة الماضية مع مشاركة بضعة الاف للتظاهر ضد السلطة الموقتة، في مقابل اعداد اكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة قادرة على تحريكها بشكل شبه يومي قبل فض الاعتصامين.

* محاكمة مرسي

وفي موازاة بدء محاكمة قادة جماعة الاخوان، تشهد اكاديمية الشرطة في القاهرة استكمال محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين قبل ان تطيح به ثورة شعبية في شباط/فبراير العام 2011.

ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس على متن مروحية اقلته الى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث يخضع للاقامة الجبرية، اثر قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها، والتي تعرف بقضية "هدايا الاهرام".

واكد رئيس حكومة السلطة الموقتة حازم الببلاوي في تصريحات للصحافيين السبت ان قرار اطلاق سراح مبارك (85 عاما) "لا علاقة له بالمسار الديموقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة ولا يعني ان الحكومة تعيد انتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير".

واضاف ان "معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة (...) وكان على الحكومة تنفيذه لاحترامها لسلطة القضاء"، مشيرا الى ان قرار وضع مبارك قيد الاقامة الجبرية "ليس حكما بالحبس او الاعتقال والهدف منه منع اي اعتداء على حالة الامن، خاصة ونحن في فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والاعصاب مشدودة".

ولا يزال مبارك الذي لم يتاكد حضوره جلسة الغد من عدمه، يحاكم في ثلاث قضايا من بينها قضية التواطؤ في مقتل المتظاهرين وهي قضية سبق ان تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا).

وادت محاكمة أولى في حزيران 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت باعادة المحاكمة وقد بدأت المحاكمة الجديدة في 11 ايار.