منظمة العفو تطالب بتحقيقات حول اختفاءات قسرية في الصحراء الغربية

طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيقات جديدة "مستقلة محايدة ومعمقة" حول "مئات من حالات الاختفاء القسري" في الصحراء الغربية، وذلك بعد العثور على جثث ثمانية أشخاص أعدموا العام 1976.

واعلنت المنظمة التي مقرها في لندن في وثيقة ان فريق خبراء اسبانيين اعلن الاربعاء انه تعرف بفضل تحاليل طبية قانونية على جثث ثمانية صحراويين "اعتقلوا في شباط/ فبراير 1976 من جانب دورية عسكرية مغربية".

واضافت المنظمة مستندة الى نتائج التحقيق الذي أجراه الخبراء المذكورون في منطقة من الصحراء الغربية يسيطر عليها انفصاليو جبهة البوليساريو ان هؤلاء الاشخاص، وبينهم طفلان، "اعدموا بواسطة سلاح ناري قبل ان يتم دفنهم في مقبرتين ذات عمق محدود".

واوضحت ان اربع ضحايا فقط من اصل ثماني كانوا موضع بحث من جانب المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في إطار اعمال هيئة المصالحة التي شكلها الملك المغربي العام 2004 لكشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال العقود السابقة.

وتابعت منظمة العفو ان "المعلومات الجديدة التي كشفها فريق الخبراء الطبي القانوني تظهر محدودية عمل هيئة المصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان لتحديد الحقيقة في شأن مئات من الاختفاءات القسرية (...) فضلاً عن ضرورة إجراء تحقيقات جديدة، مستقلة ومحايدة ومعمقة".

الى ذلك قال مسؤول في المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي كلف متابعة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان انه "لا يملك حتى الان كل المعطيات". واضاف المسؤول رافضاً كشف هويته "بناء عليه، لا يمكن للمجلس الوطني اتخاذ موقف".

وفي مؤتمر صحافي الجمعة في الرباط، اعلنت الناشطة الصحراوية غالية جيمي انها "واثقة" بأن "لا إرادة لدى الدولة المغربية للتحقيق" حول الاختفاءات القسرية.

واقترحت منظمة العفو في تقريرها اعتماد "الاليات المتوافرة في الامم المتحدة للمساعدة في حل قضايا الاختفاءات القسرية".