محاكمة مرسي ما بين الجنائية والسياسية

بالتزامن مع المسيرات الشعبية والطلابية، التي تتواصل في القاهرة وبعض محافظات مصرية، للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية، ورفض الإستفتاء على الدستور الجديد، تواصل السلطة الحاكمة في مصر تفعيل قضايا، تتهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الأخوان المسلمين - المحبوسين حاليا - بالتخريب والتحريض على القتل والتخابر مع جهات أجنبية، وأخيرا الهروب من سجن وادي النطرون.

فبعد القرار الذي أصدرته النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي مع عدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين الى المحاكمة بتهمة«التخابر مع منظمات أجنبية خارج مصر بغية إرتكاب أعمال إرهابية»، ومن بين هذه المنظمات حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، يصل إلى 132 متهما منهم أعضاء بحركة المقاومة الإسلامية«حماس» و«حزب الله» اللبناني، إلى محكمة الجنايات، وذلك على ذمة ما يسمي بـ«قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون»، وكذلك خطف وقتل الجنود وضباط الشرطة في رفح.
وتضم أسماء المحالين للمحاكمة محمد بديع مرشد«الإخوان المسلمين»، وخيرت الشاطر، حيث أدانهم المدعي العام بتهمة الهروب من السجن عقب اقتحامه وفتحه خلال ثورة«25 يناير» عام 2011، وكانت السلطات آنذاك قد اعتقلتهم بسبب نشاطهم في الاعتصامات التي تمت.
وجاء في لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين«الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون وتخريب مبانيها، وإطلاق النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهروب وإتلاف السجلات والملفات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة بالاستعانة بعناصر أجنبية من حركة حماس، وحزب الله، الذين تسللوا إلى الأراضي المصرية عبر رفح»، وهو ما نفاه سابقا كل من«الإخوان» و«حماس» و«حزب الله».
والمعروف أن الرئيس المعزول محمد مرسي، محبوس منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو الماضي، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تُهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين امام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجوده في السلطة في الخامس من ديسمبر 2012.
خبراء القانون إعتبروا، أن تلك التُهم الموجهة لمرسي وقيادات الجماعة، الهدف منها سياسي، للضغط على الجماعة لمنعها من مواصلة التصعيد الشعبي ضد ما أسمته الجماعة بالإنقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وهو ما أكد عليه محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، الذي إعتبر أن النظام الحاكم حاليا في مصر يخشى براءة مرسي في قضية قصر الإتحادية، فلاحقه بتحويله إلى الجنايات مرتين متتاليين، في قضيتي التخابر ووادي النطرون، لضمان بقائه في السجن.
وإعتبر الدماطي تلك القضايا سياسية، وليست جنائية لأنها قامت على أساس تحريات جهازي الأمن الوطني والمباحث الجنائية، ولا أساس قانوني لها، ولكن الهدف منها تشويه صورة مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أمام الرأي العام، لتعجيز الجماعة عن الحشد الجماهيري لرفض الإستفتاء على الدستور الجديد، المحدد له يومي 14 و15 يناير المقبل.
وأشار الدماطي إلى أن مرسي رفض الإجابة على أسئلة المحققين في قضية وادي النطرون، استمراراً لموقفه الرافض للتحقيق معه في قضيتي(التخابر والإتحادية)، لإعتبار أن التهم الموجهة إليه جاءت بهدف الإنتقام منه ضمن مخطط الإنقلاب على شرعيته الدستورية.
كما إتفق منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، مع الدماطي وإعتبر قضية إحالة مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين للجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون سياسية، وأن غرضها إجبار جماعة الإخوان المسلمين على القبول بخارطة الطريق رغما عن أنوفهم.
أما حملة«الشعب يدافع عن الرئيس» فقد أعربت عن دهشتها، مما وصفته بإصرار مؤسسة القضاء على إنتاج قضية كل يوم للرئيس المخلوع محمد مرسي وقيادات الجماعة دون سند من قانون.
وأشارت الحملة إلى أن قضية وادي النطرون هي القضية التي لم يحاكم فيها الجناة وهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجال نظامه، وتم احالة المجني عليهم، وهم الرئيس المنتخب ورفاقه من قيادات الإخوان الذين كانوا معتقلين معه الى المحاكمة، في مفارقة قانونية.
ودعت الحملة مؤسسة القضاء إلى أن تنأي بنفسها فوراً عن التورط في مزيد من الجرائم، مشيرة إلى أن القضاء يطلق سراح أعداء ثورة 25 يناير بسرعة البرق ويلاحق أبناء ثورة 25 يناير بكل غرابة.
وردا على الانتقادات الأمريكية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف في الشأن الداخلي المصري على الاطلاق.
وقال عبد العاطي إن هناك قضاء مصري يتولي القضية أن موقف مصر واضح أن لايحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري.
وشدد عبد العاطي على أن النيابة المصرية جزء لايتجزأ من القضاء المصري، وقرارات الإحالة وأمر الضبط والاحضار التي تصدرها النيابة المصرية لايجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولايسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات.