بعد اعتبار جماعة الإخوان المسلمين «إرهابية».. مصر إلى أين؟

في أول رد فعل على القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية، بإعلان جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» وتنظيمها تنظيماً إرهابياً، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين وأحزاباً إسلامية أخرى إلى أسبوع ثوري جديد تحت شعار (اسبوع الغضب).

وقال التحالف في بيان له: إن الذين أصدروا قراراً بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، شكلوا منظمة إرهابية فيما بينهم منذ 3 يوليو الماضي، وباتوا تحت الملاحقة الثورية والقضائية. متوعداً بموجة ثورية جديدة.
واستجابة لتلك الدعوة خرجت مسيرات وتظاهرات حاشدة في القاهرة وعدة محافظات مصرية أمس عقب صلاة الجمعة، في تحدٍ لقرار الحكومة المصرية إعتبار جماعة الإخوان المسلمين ارهابية، ولتصريحات المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، التي أكد خلالها أن من يشارك في تظاهرات الإخوان المسلمين سيعاقب بالحبس خمس سنوات، وأن من يقود التظاهرات ستطبق عليه عقوبات قانون الإرهاب، التي تصل للإعدام.
وشهدت التظاهرات، التي خرجت في أول جمعة بعد قرار الحكومة المصرية إعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين، واستخدمت قوات الأمن طلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وحمل المجلس في بيان له جماعة الإخوان، كثيراً من الجرائم التي ارتكبت منذ قرار عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، وكان آخرها حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الجنود وضباط الشرطة، على الرغم من أن التليفزيون المصري أعلن أن جماعة «بيت المقدس» أعلنت مسؤوليتها عن الحادث. كما حملت الحكومة المصرية جماعة الإخوان مسؤولية حرق الكنائس، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مروراً بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، وحرص البيان على سرد تاريخ الجماعة منذ إنشائها، وما تضمنه من أحداث عنف وقتل وتخريب، وهو ما اعتبره خبراء بأنه استمرار لمحاولة تشويه صورة الجماعة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، والتحريض ضدها.
وأهم ما جاء في بيان الحكومة المصرية، توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الارهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة او التنظيم، أو يروج لها بالقول او الكتابة او بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وهذا البند يُعد تهديداً واضحاً ليس لأعضاء الجماعة فقط، بل لكل أنصار الشرعية الدستورية، الرافضين لخارطة الطريق، الذي أعلنها وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو الماضي حسام عيسى نائب رئيس الوزراء، قال أنه حسب القانون، تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال، كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أوالترويج لها.
هذا القرار، إستبقه قرار آخر، لمحاصرة الجمعيات الأهلية المرتبطة بجماعة الإخوان، حيثُ إعلان البنك المركزي عن تجميد أموال 1055 جمعية أهلية قالت السلطة الحاكمة، أن بعضها مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وبعضها الآخر متعاطف معها، وأخطر البنك جميع المصارف التي يبلغ عددها أربعين مصرفاً بالتحفظ على أموال تلك الجمعيات.
وأجمع الخبراء، على أن تلك القرارت لن تحل الأزمة السياسية التي تشهدها مصر، وأثرت على وضعها الإقتصادي والأمني والإجتماعي، بل بالعكس قد تشعل الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن، وهذا ما قالته حركة 6 أبريل التي أعلنت أن قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان إرهابية أغلق آخر باب لإنقاذ مصر من الفوضى.
ووجَّه عمرو علي، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، رسالة للسلطة الحاكمة عقب إعلانها بأن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية قائلا: «أغلقتم آخر باب كان ممكن أن ينقذ البلد من حالة الفوضى التي تمر بها»، مشيراً إلى أن إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لن يوقف الإرهاب لكنه سيوقف الأمل.
حزب النور السلفي، والذي يعتبر شريكاً في خارطة الطريق وداعماً لها، أبدى تخوفه من تداعيات هذا القرار على أمن واستقرار مصر. وقال شعبان عبد العليم، الأمين المساعد لحزب النور: إن قرار الحكومة إعلان جماعة الإخوان المسلمين، تنظيماً إرهابياً، «متسرع وكان ينبغي عليها أن تتأنى قبل إصداره، لأنه سيخلق رد فعل عنيفاً من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وبعض الشباب الإسلامي المتطرف».
وأضاف أن الحكومة اتخذت القرار نتيجة لضغوط الإعلاميين وبعض القوى السياسية عليها، خاصة عقب تفجير مديرية أمن الدقهلية الثلاثاء الماضي، مشددا على أنه كان يجب دراسة القرار من الجوانب القانونية والإجتماعية والإقتصادية، ومدى تأثيره على الأوضاع الداخلية والخارجية، وأثره على تماسك المجتمع.
لكن هناك من يؤيد القرار، بل يعتبره جاء متأخراً، وهو ما يراه محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، الذي قال إن القرار صائب مائة بالمائة وإن كان قد جاء متأخراً للغاية، لا سيما وأن تنظيم الإخوان المسلمين هو تنظيم إرهابي ضلع في قتل المصريين، وتحول إلى الداعم الأكبر والحاضنة السياسية للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر، حسب تعبيره. وطالب سامي بملاحقة رموزه التي تتعاون مع دول غربية وإقليمية لتنفيذ مخططات الفوضى والإرهاب داخل مصر.
ورداً على بيان جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب الذي اعتبر القرار باطلاً شكلاً ومضموناً وغير دستوري وغير قانوني، أكد السفير هاني صلاح الدين، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء إستند في قراره إلى قرارين صادرين من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها، والآخر من محكمة جنح استئناف الإسماعيلية التي أحالت قيادات الجماعة للنيابة العامة في الجرائم التي ارتكبوها.
وتوقع صلاح الدين مقاومة الإخوان للقرار، لكنه قال: نثق في قدرة أجهزة الدولة المختلفة، سواء الشرطة والقوات المسلحة والسيادية والأمنية في إحباط أي أعمال انتقامية.. وستعمل الحكومة بكل طاقتها على ألا يعكر صفو الاستفتاء على الدستور.
لاشك أن قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، سيدخل مصر في مرحلة جديدة من العنف، هذا العنف لن يقتصر على التعامل الأمني مع الإخوان ورد فعلهم فقط، بل سيكون القرار ستاراً لارتكاب أعمال إرهابية، تقف وراءها جهات خارجية، لا تريد الاستقرار لمصر، وعلى رأس تلك الجهات الكيان الصهيوني المستفيد الأول من زعزعة أمن واستقرار مصر.