الفقراء ضحايا الصراع بين الحكومة المصرية والاخوان

مع إقتراب موعد الإستفتاء العام على الدستور المصري الجديد المُحدد له يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير الجاري، تُصعد الحكومة المصرية من تضيقها على جماعة الأخوان المسلمين في محاولة  لإقصاء الجماعة شعبيا، حتى لا تؤثر على عملية الإستفتاء على الدستور الجديد، عبر حشد أنصارها  للتظاهر والأحتجاجات لإفساد عملية الأستفتاء على الدستور، الذي تعتبره الحكومة المصرية، خطوة مهمة لتنفيذ خارطة الطريق، التي أعلنها وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو الماضي.

وفي إطار حملة التضييق على جماعة الأخوان المسلمين، قررت اللجنة الوزارية‏‏ التي تم تشكيلها لحصر أموال جماعة الإخوان‏ في مصر‏ منع ‏572‏ قيادة إخوانية جديدة من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة‏،‏ ليصل عدد المتحفظ على أموالهم من قيادات الإخوان حتى الآن إلى ‏710‏ أشخاص‏.

وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيس اللجنة، إنه تم التحفظ أيضا على87 مدرسة تتبع الجماعة، موضحا أن العملية التعليمية في تلك المدارس مستمرة دون إلحاق أي ضرر بالطلاب أو المدرسين، وإن وزارة التربية والتعليم ستتولى مهمة الإشراف المالي والإداري على تلك المدارس، والتأكد من إنهاء المخالفات التي كانت محل شكوى من الطلاب وأولياء الأمور.

هذا القرار جاء بعد قرار من وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، بالتحفظ على أموال 1055 جمعية أهلية، قالت الحكومة المصرية أنها تابعة للأخوان المسلمين، بإستثناء 3 جمعيات، وهي بنك الطعام وجمعيتا لمسة أمل وجوهرة الحمد، بعد التأكد من عدم  صلتها بالأخوان.

قرار تجميد أموال قيادات جماعة الأخوان المسلمين،والتحفظ على أموال الجمعيات الأهلية، صدر بعد أيام من قرار الحكومة المصرية، إعتبار جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية، وذلك في أعقاب تفجير مديرية أمن الدقهلية، وهو التفجير الذي تتهم الحكومة المصرية جماعة الأخوان المسلمين بالوقوف ورائه.

جماعة الإخوان المسلمين، قالت إن من أسمتهم بالانقلابيين يقومون بتطبيق عملي، لسياسة الإفقار والإذلال بتجميد أموال 1055 جمعية خيرية إسلامية علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وهو غير صحيح وغير معقول-على حد قولها -.

وأضافت الجماعة، في بيان لها  أن هذا القرار يضر بملايين الأفراد والأسر التي تعتمد في حياتها على أموال هذه الجمعيات، ولتوضيح ذلك فإن جمعية واحدة من هذا الجمعيات تكفل نصف مليون يتيم، كما أنها (الجمعيات) تقدم دعما شهريّا لملايين الأسر، وتقدم علاجا مجانيّا أو مخفضا لملايين الأفراد، وتقوم على تعليم مئات الألوف من أبناء الفقراء. وشددت الإخوان في بيانها،إنهم يفعلون ذلك كراهية في الإخوان بزعمهم ورغبة في سحب الشعبية عنهم.

المحامي نجاد البرعي المحامي بالنقض ، يرى أن قرار الحكومة بتجميد أموال الجمعيات الشرعية والاهلية التابعة للاخوان المسلمين والجمعيات الدينية يعد من اسوأ قرارات حكومة الببلاوي والتي تنم عن افتقادها للقدرة على إدارة الدولة ومواجهة العنف، مشيرا إلى أن صدرو القرار تسبب في تزايد غضب وسخط الاهالي بعد وقف خدمات هذه الجمعيات والقبض على أصحابها، لافتا أنه كان يجب على الحكومة أن تصادر المخربين من قيادات الاخوان قبل أن تصادر أموال الابرياء وتعين مفوضا للتحكم في اموالها والمراقبة عليها، مؤكدا أن كل من يدفع بالقرارات العشوائية يدفع بالدولة لتزايد اعمال العنف والارهاب والسخط الشعبي.

أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، يرى أن الجمعيات الأهلية المنتمية للإخوان، كانت وسيلة لما وصفه بالإذعان، وأن بسطاء الشعب المصري كانوا يخضعون لإبتزازا الأخوان، مقابل شراء أصواتهم وضمان الولاء لهم، مشيرا إلى أن تلك الجمعيات، سيتم إدارتها من خلال لجان تشكلها الوزارة والاتحاد العام للجمعيات.

المحللون  يرون أن التصريحات الصحفية لوزير التضامن الأجتماعي أحمد البرعي، يتضح من خلالها أن هدف الحكومة المصرية، هو إقصاء الأخوان المسلمين شعبيا، قبل موعد الإستفتاء حتى لا تستغل جماعة الأخوان المسلمين، مُعاناة الفقراء الذين ترعاهم من خلال جمعياتها الأهلية، في توجههم  ضد السلطة الحالية.

 ويرى الخبراء أن الجمعيات الأهلية لها دورا مؤثراً بالفعل في توجيه الناخبين والسيطرة على أصواتهم.