اهتمامات الصحف الجزائرية

"الجزائر مشدودة إلى مرض الرئيس"، و"البلد على فوهة بركان" و"الجزائر تمد يدها لليبيين" و"غرداية تشتعل"، كانت هذه عناوين أهم القضايا التي تناولتها الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

جدل حول تطبيق مادة دستورية

بعنوان "الجزائر كلها مشدودة إلى مرض الرئيس"، كتبت صحيفة (المسار المغاربي)، أن حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحية ومدى قدرته على الترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة في ربيع 2014، طغت على الأحداث في البلاد خلال عام 2013 الذي انتهى بترحيل الملياردير الهارب عبد المؤمن رفيق خليفة، من بريطانيا. وهو شخص كان مقرَبا من أعلى هرم السلطة، وارتبط اسمه بأخطر قضايا الفساد في السنوات العشر الماضية.

وقالت الصحيفة: "ألقت حالة الرئيس الصحية المتدهورة بظلالها على الحدث السياسي، بسبب إصابته بجلطة في الدماغ في 27 أبريل (نيسان) الماضي، استدعت نقله إلى فرنسا للعلاج. ومنذ ذلك التاريخ، ساد اعتقاد واسع بأن مستقبل بوتفليقة في الحكم أشرف على نهايته. ومعه أثير جدل واسع حول ما إذا كان لابد من تفعيل المادة 88 من الدستور التي تقول: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

وروجت المعارضة بقوة لفكرة "عجز الرئيس عن ممارسة مهامه الدستورية، بحسب الصحيفة، بفعل توقف نشاطه بعد المرض. أما المقرَبون منه فدافعوا بشراسة عنه وطالبوا "الأصوات الناعقة" بالتوقف عن هذا الجدل. وكان رئيسا غرفتي البرلمان، العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح، أبرز من دافعوا عنه إلى جانب وزير النقل عمر غول ووزير الصناعة عمارة بن يونس.

غضب عارم على سوء اوضاع البلاد

عاشت مناطق كثيرة من البلاد احتجاجات شعبية كبيرة، بسبب سوء المعيشة وتفشي معدلات البطالة وانعدام المرافق العمومية في الكثير من الولايات. هذا الموضوع كتبت عنه صحيفة (الرأي العام) تحت عنوان "البلد على فوهة بركان"، جاء فيه أن الأوضاع في البلاد "عرفت في أحيان كثيرة مشادات بين متظاهرين وقوات الأمن. واجمع مراقبون على أن التجربة أثبتت بأن الحكومة تتجاوب مع المطالب الاجتماعية، كلما شعرت بالضغط، فتلجأ في الغالب إلى الحلول السهلة وهي توزيع ريع النفط واستحداث مناصب شغل من دون مقابل على صعيد إنتاج الثروة".

وأضافت الصحيفة: "هذا ما قام به رئيس الوزراء طوال العام 2013، إذ نزل إلى عشرات الولايات ليقدم وعودا للشباب العاطل عن العمل بتقديم قروض بنكية لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. ونزل معه أعضاء الطاقم الحكومي المعنيين بالتشغيل بمن فيهم وزير الداخلية، الذي وعد المحتجين ببناء العشرات من هياكل الشرطة لتشغيل كل من يريد أن يكون شرطيا، المهم أن يتوقفوا عن الترديد بأن الحكومة "تمارس مقاييس مزدوجة في توزيع عائدات بيع النفط بين أبناء البلد الواحد، وتفرَق بين مناطق البلد الواحد في مشاريع التنمية".

الجزائر تبحث عن تفكيك القنبلة الليبية!

من جهتها عنونت (منبر القراء) مقالها حول زيارة الوزير الاول عبد المالك سلال إلى ليبيا بـ"الجزائر تمد يدها لليبيين"، حيث نقلت عن سلال قوله أن الجزائر "على استعداد كامل لتدريب أفراد الجيش والشرطة الليبيين لتأمين الحدود المشتركة التي تعرف اضطرابا خطيرا، على خلفية تسرب شحنات كبيرة من السلاح الليبي إلى التراب الجزائري، بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في خريف 2011".

وذكر سلال في طرابلس، في بداية أشغال اللجنة العليا الجزائرية - الليبية، أن الجزائريين "واثقون بأن الشعب الليبي قادر على مواجهة هذه المرحلة وبناء دولته"، مشيرا، حسب الصحيفة، إلى إن بلاده "تقف إلى جانب الشعب الليبي، وهي مستعدة لدعمه ومساعدته على تجاوز كل العقبات"، وأضاف بأن "تدهور الأوضاع الأمنية (في ليبيا) ناتج عن الانتشار الواسع للسلاح، وهو ما يحتم على البلدين مضاعفة جهودهما المشتركة لوضع حد لهذا الانتشار والسيطرة عليه وتأمين حدود البلدين". وأفاد سلال أن "الجزائر مهتمة ببناء علاقات اقتصادية قوية وفق آفاق الاستثمار بين البلدين".

خطة سلام بين طائفتين متناحرتين

أما صحيفة (الديار) فعنونت مقالها حول نزاع طائفي خطير بجنوب البلاد، بـ"غرداية تشتعل"، حيث جاء فيه ان الحكومة تعلن عن خطة لفض نزاع حاد بين طائفتي "الميزاب" و"الشعانبة"، بجنوب البلاد ووقف المواجهات التي تدوم بينهما منذ أسبوع تقريبا، والتي أخذت شكلا عرقيا تعود جذوره إلى سنين طويلة.

وقال وزير الإعلام عبد القادر مساهل، للصحيفة، إن رئيس الجمهورية "سيعلن قريبا عن مبادرة لوضع حد للاشتباكات الجارية بين شباب بعض أحياء مدينة غرداية"، التي تقع على بعد 600 كلم جنوب العاصمة، والتي تسكن فيها الطائفة الميزابية التي تتحدث باللغة الأمازيغية وطائفة الشعانبة التي تتحدث العربية. ولم يوضح مساهل تفاصيل "المبادرة"، لكن يُفهم بأن الأمر يتعلق بـ"خطة سلام" بين طرفي النزاع يشرف عليها رجال الدين بغرداية، ينتمون للطائفتين، الإباضية (الميزاب) والسنّة (الشعانبة).

وذكر وزير الإعلام أن رئيس الوزراء "في اتصال يومي مع أعيان ولاية غرداية، وسيكشف قريبا عن مبادرة للرئيس". وأضاف: "لكل جزائري الحق في رفع مطالب، ولكن لا بد أن يكون ذلك في ظل احترام القانون وعدم التعدي على ممتلكات الغير". وتابع: "يبدو أن الوضع هادئ حاليا"، مشيرا إلى أن السلطات "تحيي الإرادة الحسنة التي تحلى بها أعيان المنطقة في سبيل استعادة الهدوء وبشكل نهائي".

ولم يذكر مساهل أسباب المواجهات التي اندلعت، الثلاثاء الماضي، بين الطائفتين، والتي خلفت جرحى وخسائر في المرافق العمومية والممتلكات الخاصة. والتفسير الذي أُعطي لتجدد النزاع أن بني ميزاب يتهمون السلطات المحلية بـ"ممارسة مقاييس مزدوجة"، في منح مناصب العمل لشباب المنطقة. بمعنى آخر، يرون أن الشعانبة مفضلون عليهم في العمل بالشركات والإدارات الحكومية.

وكانت أحياء "السوق الشعبي" و"المجاهدين" ووسط مدينة غرداية، تضيف "الديار" مسرحا لمواجهات عنيفة منذ أربعة أيام، شهدت تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق مئات المتناحرين الذين استعملوا قنابل المولوتوف في الهجوم على بيوت بعض رموز الشعانبة وبني ميزاب. ورفضت وسائل الإعلام الحكومية تغطية الأحداث، لأسباب غير مفهومة. بينما تنقل موفدو الصحف والفضائيات الخاصة الناشئة حديثا، بكثرة على غرداية.