مصر تتأهب لمعركة الدستور

وسط تهديدات مباشرة وغير مباشرة من الطرفين، يتأهب كل من جماعة الإخوان المسلمين والسلطة المصرية وأجهزتها الأمنية، لمعركة الإستفتاء على الدستور الجديد، المحدد له يومي 14 و15 من يناير الجاري.

السلطة الحاكمة تسعى جاهدة بكل طاقتها وقواتها الأمنية، من أجل إنجاح عملية الإستفتاء على الدستور لاعتباره خطوة هامة لتنفيذ "خارطة الطريق" ليس ذلك فقط، بل والتصويت (بنعم). في المقابل، تحشد جماعة الأخوان المسلمين أنصارها، للتظاهر في القاهرة والمحافظات المصرية، من أجل حث الشعب المصري على مقاطعة الإستفتاء.

ومع اإقتراب موعد الإستفتاء، تصاعدت حدة الإستقطاب السياسي الذي تشهده مصر، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، وامتد الاستقطاب السياسي إلى ساحات المساجد وفتاوى الشيوخ التي اختلفت بين مؤيد للدستور ومعارض له.

ووصلت درجة الاستقطاب إلى إصدار فتاوى حول المشاركة في الاستفتاء على الدستور، اختلفت بين وجوب المقاطعة شرعاً ووجوب المشاركة شرعاً، بعد امتداد حالة الاستقطاب والتخوين إلى ساحات المساجد والشيوخ، وهي الفتاوى التي يستغلها كل من الأطراف السياسية المتصارعة في مصر لصالحه. ولم تقف الفتاوى عند وجوب المقاطعة شرعاً ووجوب المشاركة شرعاً، بل ذهب الشيوخ المؤيدين لخارطة الطريق، التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، إلى ما هو أبعد من المشاركة، فأفادت بوجوب التصويت بـ"نعم".

أبرز فتاوى المؤيدين كانت من الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون الدعوة والمساجد وهي وزارة الأوقاف، والتي قالت بـ«وجوب» المشاركة في الاستفتاء باعتبار أنه «واجب شرعي ووطني»، حيث دعا محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين إلى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء، مراعاة لمصلحة مصر، مؤكداً أن الاستفتاء لا علاقة له بالجنة أو النار، ومتوعداً من يحاول «توجيه المواطنين» من علماء الوزارة، ليكون الرد المعاكس من حركة «علماء ضد الانقلاب» التي تضم عدداً من الدعاة والأزهريين المؤيدين للرئيس المعزول، بالدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، وهو ما بررته بأن التعديلات بمثابة إضفاء شرعية دستورية على- ما أسمته - بانقلاب 30 يونيو، محذرة من أن هذه التعديلات "تحذف المواد الخاصة بالحفاظ على هوية مصر الإسلامية.

 كما اعتبر تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أن الاستفتاء على الدستور باطل لأنه مر على أشلاء الشهداء وإسقاطه واجب، حسب ما جاء في بيان للتحالف.

في حين أصدرت رابطة علماء المسلمين فتوى بضرورة مقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور. وأرجع بيان الرابطة الفتوى لبطلان الإجراءات كافة المتعلقة بتعديلات صادرة عن انقلاب دموي خرج على حاكم مسلم قدمه أهل الحل والعقد في بلدهم، وارتضوه رئيساً لهم، وهو أمر لا تجيزه شريعة، ولا يسيغه قانون، وأشار البيان إلى أن هذه الوثيقة قد كرست لعلمانية عسكرية مستبدة تهدر حقوق الإنسان.

أما السلطة المصرية، فقد رفعت حالة التأهب القصوى، من أجل إتمام عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، واتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقالت مصادر إن  ما يقرب من 250 الفاً من عناصر التأمين وضباط وجنود بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى محافظات مصر سيشاركون في تأمين الاستفتاء، بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وباقي الأجهزة المعنية بالدولة.

ونفذت عناصر مشتركة من القوات المسلحة ووحدات من الأمن المركزي وعناصر الحماية المدنية بوزارة الداخلية العديد من البيانات العملية والأنشطة التدريبية لأنسب أسلوب لتأمين اللجان ومقار الاستفتاء، بمشاركة القوات الجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية وجهاز النقل العام للقوات المسلحة.

وشملت الأنشطة رفع درجات الاستعداد القتالي، وكيفية التصرف خلال المواقف الطارئة بالتنسيق والتعاون المشترك مع الشرطة المدنية، وباقي الأجهزة المعنية بالدولة. وتضمنت الأنشطة كذلك بيانات عملية لأعمال فض الشغب، والتعامل مع التظاهرات، ومحاولات تعطيل الاستفتاء.