فصائل المقاومة تؤكد تمسكها بسلاحها وترفض نزعه لإتمام المصالحة

بينما يواصل الفلسطينيون مساعيهم لإنجاح المصالحة وتنفيذ التوافقات بدءاً بتشكيل حكومة الوحدة التي تم التوافق بشأنها، يكثر الحديث عن سلاح المقاومة الفلسطينية وكيف سيتم التعامل معه خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيتم دمج الاذرع العسكرية للمقاومة في الأجهزة الأمنية أم أن هذه الأذرع ستبقى على مهمتها في مواجهة المحتل والتصدي لأي عدوان له.

أوساط صحفية فلسطينية وبالتزامن مع توقيع اتفاق الشاطئ الاخير في غزة تحدثت عن طلب وفد منظمة التحرير خلال حواراته مع حركة "حماس" حول المصالحة بضرورة نزع سلاح الأذرع العسكرية للمقاومة لا سيما ذراعها العسكري كتائب عز الدين القسام حيث لم يتم نفي هذا الخبر من قبل وفد المنظمة.

ووفقاً لمصادر فلسطينية فإن ملف الاذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية يعتبر ملفاً شائكاً كما هو الملف الامني، وتقول المصادر ذاتها إن اتفاق غزة الاخير  للمصالحة الذي لم يتعد كونه اتفاقاً على تنفيذ ما تضمنه اتفاق القاهرة من بنود، ينص على حظر التشكيلات العسكرية الفلسطينية، في اشارة الى اذرع المقاومة.

وينص اتفاق القاهرة في بنده الثالث على "احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن"، وفي المقابل حظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز، و"تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها، وبحسب تصريحات صحفية للأحمد فإن "الملف الأمني تمت معالجته في اتفاقية الوفاق الوطني العام 2009 والتي جرى توقيعها في أيار (مايو) 2011 في القاهرة، فيما يتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية والعمل فيها وفق قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية" لسنة 2005، وبالنسبة للأحمد، فإن حديث "حماس" عن عمل ومفهوم الأجهزة الأمنية وإخراج سلاح المقاومة من إطارها، لا يستقيم مع ما جرى الاتفاق عليه سابقاً.

وبالنسبة لحركة حماس وكما جاء على لسان القيادي البارز فيها محمود الزهار، فإن اتفاق المصالحة لن يؤدي إلى اعتراف الحركة بحق الاحتلال في الوجود، ولا إلى خضوع أي مقاتلين في غزة لسيطرة الرئيس محمود عباس، واوضح الزهار أن "حماس" ستظل المسؤولة عن الأجهزة الأمنية بغض النظر عن الاتفاق الأخير أو عمن سيفوز في الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق.

وزاد، لن يُمس أحد من المستوى الأمني، لن يُمس أحد من الجماعات المسلحة، سواء من "حماس" أو منظمات أخرى. وفي ذات السياق اتهمت حركة حماس على لسان يحيى موسى المطالبين بحل الأجنحة المسلحة لفصائل المقاومة تمهيداً لإتمام المصالحة الوطنية ووصفهم بأنهم "يهذون"، مشدداً على أنه لن تكون المصالحة مع فتح على حساب المقاومة الفلسطينية وحل أجنحتها العسكرية، واعتبر موسى مطالبة البعض بحل الاجنحة العسكرية تمهيداً للمصالحة بأنهم يغردون خارج السرب وخارج المعادلة التي تحكم شعباً تحت الاحتلال، وهي معادلة المقاومة.

ويقول المتحدث باسم سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي أبو احمد حول مستقبل سلاح المقاومة بعد توقيع اتفاق المصالحة الأخير بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تعترف بكيان الاحتلال: انه لن يمس بسلاح المقاومة في المرحلة القادمة في ظل حكومة الوحدة الوطنية، المتفق على تشكيلها في إطار المصالحة، مضيفاً أن هناك اتصالات دائمة مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، للتأكيد على انه في أي وضع كان وفي أي ظروف كانت سيبقى سلاح المقاومة مشروعاً في مواجهة المحتل، والذي توقع أبو احمد أن يقوم الاحتلال بإلقاء بالون اختبار من خلال عملية عسكرية محدودة ضد قطاع غزة"، مؤكداً جاهزية المقاومة الفلسطينية للرد على أي اعتداء يقوم به الاحتلال.

ذات الموقف شددت عليه كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح والتي أكدت أن سلاح المقاومة لن يكون عثرة في وجه تحقيق المصالحة الفلسطينية، لكنهم وفي الوقت ذاته لن يسمحوا لأحد بسحبه قبل تحرير كامل التراب الفلسطيني.

وقال "أبو محمد" الناطق الإعلامي باسم كتائب الأقصى: ان المصالحة الفلسطينية ستوحد البندقية الفلسطينية ضد عدونا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري، وأضاف أبو محمد، لن نسمح لأي كان سواء من الحكومة الحالية في غزة أو حكومة رام الله أو حكومة الوحدة الوطنية المقبلة بسحب سلاح المقاومة لأنه سلاح شرعي وموجه ضد العدو، معتبراً أن المطالبات بنزع سلاح المقاومة لا تعنينا في شيء ولن تؤخذ بعين الاعتبار.