الاستفتاء على الدستور يعكس موقف المصريين من خارطة الطريق

في ظل حالة إستقطاب غير مسبوقة وإنقسام حاد شق المجتمع المصري، إلى نصفين، انتهت عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي استمر لمدة يومين (الثلاثاء والاربعاء الماضيين)، اعلنت خلالهما كافة اجهزة الدولة المصرية حالة الطوارئ القصوى، من اجل تخطي تلك الخطوة.

حيثُ تعتبر السلطة المصرية الحالية، ان عملية  الإستفتاء على الدستور الجديد، اهم خطوات "خارطة الطريق" التي اعلنها وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو الماضي، وبمقتضاها تم عزل الرئيس المصري محمد مرسي.

النتائج الاولية لعمليات فرز الاصوات، تُشير إلى تجاوز نسبة الموافقين على الدستور، إلى اكثر من 90%، بل وصلت في بعض المحافظات إلى 98%.

وعلى الرغم من إرتفاع نسبة الموافقين على الدستور الجديد، إلا ان  نسبة المشاركة والتي تضاربت تقديراتها، قد تسبب قلقا للسلطة الحالية، لانها تعتبر مؤشر على موقف المصريين من "خارطة الطريق"، وايضا مؤشر على شعبية الفريق" السيسي" في الشارع المصري، خاصة في ظل تردد الانباء حول ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقد تضاربت التقديرات حول نسبة المشاركين بالاستفتاء على الدستور الجديد ، فبينما اعلن السفير هاني صلاح، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان نسبة مشاركة المواطنين في الاستفتاء تجاوزت 50% من عدد من يحق لهم المشاركة بالاستفتاء، قال تقرير اصدره "المرصد العربي للحقوق والحريات" ان نسبة المشاركة في الإستفتاء على الدستور في المحافظات المصرية بناءاً على محاضر الحضور في اللجان وتوثيق الحقوقيين والمراقبين المحليين والدوليين، هي 11.03% كنسبة مشاركة عامة في المحافظات المصرية.

وترى الجماعة الإسلامية، ان المشاركة الشعبية في الإستفتاء والتي وصفتها بالضعيقة، تعني ان اغلبية الشعب رفض إسباغ الشرعية على "خارطة الطريق" والإجراءات التي تمت في ما اسمته بإنقلاب 3 يوليو، وان المقاطعة الكبيرة للاستفتاء تدل على ان مساحة الرفض للسلطة الحالية تزداد يوما بعد يوم.

ومن اهم مظاهر الإستفتاء على الدستور الجديد،كان غياب الشباب، وعزوفهم عن المشاركة فكان اغلب المشاركين من فئة المسنين وكذلك السيدات، اللاتي احتشدن امام لجان الإقتراع بكثافة، رافعين صورا لوزير الدفاع الفريق "السيسي".

واثار غياب الشباب قلق السلطة الحالية والداعمين لها، واكد محللون وخبراء سياسيون، انهم رصدوا بالفعل ظاهرة مقاطعة الشباب للإستفتاء، موضحين ان مقاطعة الشباب وعزوفهم عن الإستفتاء سبقه حملات شبابية ضخمة لمقاطعته، وقد حققت نجاحا كبيرا في اوساط الشباب، الذين يعتبرون الشريحة الاكثر تضررا من الفساد والاستبداد، ولم تؤثر فيهم الحملات الإعلامية والسياسية، التي روجت للدستور الجديد، ووجده الشباب لا يلبي طموحاتهم في العيش بحرية وديمقراطية وعدالة إجتماعية.

الناشط الحقوقي نجاد البرعي، اكد في تصريحات له ان معظم من خرجوا للتصويت في الاستفتاء على الدستور هم من المؤيدين الذين صوتوا "بنعم" على الدستور، مشيرا إلى اغلب من سيصوت "بلا" لم يشارك من الاساس، لذلك فإن النسب ستكون مرتفعة جدا، وستحرج الحكومة عند إعلانها، لانها ستقترب من نسب النظام الاسبق.

فيما راى المخرج السينمائي خالد يوسف، والذي  استعانت به قيادات عسكرية لتصوير التظاهرات التي خرجت في 30 بونيو الماضي لرفض "مرسي" -راى إن الاستفتاء على الدستور شهد نجاحا ساحقا، فاق كل التوقعات.
غير انه لفت إلى إن مشهد انسحاب الشباب من الاستفتاء ينذر بكارثة، لان ذلك يعني معاناتهم من الإحباط، وسيدخلون مرحلة انفجار إذا استمرت الاوضاع على وتيرتها.

في حين اعتبر "حازم الببلاوي" رئيس الوزراء ان اقبال المصريين، الذي وصفه بالكبير على التصويت في الاستفتاء رسالة للعالم بان مصر عادت لاهلها، مشيرا إلى ان الجيش والشرطة اديا دوراً وطنياً كبيراً لحماية الناخبين وتامين عملية الاستفتاء. وقال "الببلاوي" إن تحديد الانتخابات البرلمانية ام الرئاسية اولاً سيكون بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.

هذا وقد رصد تحالف يضم 128 منظمة حقوقية مصرية، عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين للتصويت بـ "نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، في مقابل حملات من مقاطعي لتوجيه الناخبين للتصويت بـ"لا" او المقاطعة.

وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في بيان له، إن "ابرز الانتهاكات الحقوقية تباينت بين التاثير على إرادة الناخبين والدعايات الانتخابية والنقل الجماعي للناخبين من اجل الحشد للتصويت بـ"نعم". كما رصد التحالف "مظاهر للتاثير على إرادة الناخبين ودعاية انتخابية انتشرت في بعض مراكز التصويت. واضاف التحالف انه: "تم رصد عمليات نقل جماعي للناخبين، قام بها انصار حزب النور السلفي باستخدام بعض سيارات الاجرة لنقل الناخبين لمراكز التصويت والتصويت "بنعم".

وكانت اشتباكات عنيفة اشتعلت بين قوات الامن ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، خرجوا اثناء عمليات التصويت على الدستور الجديد، لإعلان رفضهم ومقاطعتهم للدستور، واسفرت الإشتباكات عن وقوع قتلى ومصابين، جراء إستخدام قوات الامن القوة لفض التظاهرات الرافضة للدستور.