وزير الأوقاف المصري يطالب بسحب الشهادات الأزهرية من "القرضاوي"

يتصاعد الخلاف بين مصر وقطر، منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، حيث ترى القاهرة أن الدوحة تقف ضد إرادة الشعب المصري، مستخدمة قناة (الجزيرة) القطرية لإشعال الأوضاع في مصر، بتأييدها لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين، وهو ما تعتبره القاهرة تحريضا لقطاع عريض من الشعب المصري ضد السلطة المصرية الحاكمة حاليا.

وبالإضافة لقناة الجزيرة القطرية، ترى القاهرة أن الداعية المصري "يوسف القرضاوي" المقيم في قطر، يقوم أيضا بتحريض المصريين ضد قادتهم -العسكريين والدينيين- وذلك من خلال خطبه وأحاديثه وفتاواه التي تؤيد أنصار مرسي، وتدفعهم للصدام مع المؤسسة العسكرية على إعتبار أنها انقلبت على رئيس شرعي منتخب، حسب رأي القرضاوي.

ويوم الأحد الماضي، خرج القرضاوي من خلال حديث تليفزيوني أجرته معه قناة "الجزيرة مباشر" وأعتبر في حديثه أن نتائج استفتاء الدستور، والذي وصفه بدستور "الانقلاب في مصر" باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل، كما أكد "القرضاوي" أن الاتهامات الحالية الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين ظالمة وباطلة، وتخالف نهج الإخوان المؤسس على المسالمة طوال تاريخهم.

وهو الحديث الذي جدد الصدام مرة أخرى بين" القرضاوي" والمؤسسات المصرية، خاصة المؤسسات الدينية والاعلامية وهو ما ينعكس بالطبع على العلاقات المصرية القطرية، التي تشهد إضطرابا منذ عزل مرسي، فابلاضافة إلى ما تشنه وسائل الاعلام المصرية من هجوم شديد ضد "القرضاوي" بسبب فتاواه، طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بسحب شهاداته الأزهرية بعد اللقاء التلفزيوني الذي أعلن فيه القرضاوي "بطلان الاستفتاء" على الدستور.

وقال جمعة في بيان له،: "تابعت بكثير من الأسى تلك المغالطات التي تشدق بها القرضاوي، وقد بدا متلعثما مترددا وهو يطلق الفتاوي المضللة الداعية إلى الإفساد في الأرض، مع إساءته الصريحة والواضحة إلى الأزهر الشريف، ما يجعل أمثاله عبئا على الأزهر وجامعته التي تخرج فيها". وأضاف وزير الأوقاف، "لذلك أطالب مجلس جامعة الأزهر بالنظر في سحب جميع شهاداته الأزهرية، لأنه صار غير جدير بها، بعد أن تنكر للمؤسسة التي علمته وصار عاقا شديد العقوق لها".

وأكد وزير الأوقاف، أن «الأزهر والأوقاف» يقفان صفا واحدا خلف أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهما يفخران بقيادته الحكيمة، مشددا على تأييدهما الكامل لكل مواقفه الشرعية والوطنية.

وكان مجمع البحوث الإسلامية، قد قرر قبول إستقالة القرضاوي، بعد أن دأب على مهاجمة شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، وكذلك شيوخ الأزهر، حيث أعتبر القرضاوي أن الأزهر يؤيد الحاكم ويوافق على كل ما يقوله بالحق والباطل.

وبالتزامن مع الصدام المشتعل بين المؤسسة الدينية في مصر وبين "القرضاوي"، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم التاسع من فبراير المقبل لنظر الدعوى القضائية التي طالب فيها أحد المحامين المصريين بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي ونجله.
 
وقالت الدعوى: إن القرضاوي ساهم في إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الجيش والشرطة.

كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 16 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات دعوى، أقامها أحد المحامين أيضا، طالب خلالها بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من العاملين في قناة الجزيرة وعدد من ضيوف القناة، واعتبر رافع الدعوى أن الذين ذكرهم في القضية، قد ارتكبوا خيانة في حق مصر بعملهم مع القناة أو ظهورهم عليها، وتتزامن الدعوى مع حملات في عدد من وسائل الإعلام تطالب بإسقاط الجنسية عن العاملين في قناة الجزيرة.