ثلاثة أحزاب جزائرية معارضة تقاطع انتخابات الرئاسة لانعدام «فرصة التغيير»

ستجري انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، بدون مشاركة ثلاثة أحزاب سياسية معارضة هي "حركة مجتمع السلم" (إسلامي) و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، و"جبهة القوى الاشتراكية" (علماني وأقدم حزب معارض في البلد)، ليقتصر الترشح بذلك على مجموعة شخصيات تصفهم الصحافة بـ"أبناء النظام".

وأعلن "مجتمع السلم" أمس (الاحد) بموقعه الإلكتروني، عن نتائج اجتماع "مجلس الشورى" فيه الجمعة والسبت الماضيين والذي بحث موقف الحزب من انتخابات الرئاسة. وبرر الحزب، الذي خرج من الحكومة في 2012 وانتقل إلى المعارضة، قرار مقاطعة الاستحقاق بـ"عدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي من خلال هذه الانتخابات" وبـ"استفراد السلطة القائمة بالانتخابات الرئاسية، وتجاهل مطالب الطبقة السياسية الداعية إلى إرساء شروط النزاهة والشفافية وفق المعايير المتعارف عليها دولياً". في إشارة إلى رفض الحكومة مطلب قطاع من الطبقة، التنازل عن تنظيم العملية الانتخابية لصالح "لجنة تتكون من شخصيات مشهود لها بالنزاهة". وترى المعارضة ان وزارة الداخلية "تنحاز لمرشح السلطة في كل استحقاق".

ومن بين أسباب مقاطعة الانتخاب، حسب الحزب الاسلامي، "التجاوز المتعمّد لإرادة الشعب في الاختيار الحر لمن يمثله ويحكمه"، من دون توضيح ما يقصد. غير أن ما يوحي إليه، متداول في الاوساط السياسية والإعلامية ويتعلق بحرص النافذين في مؤسسة الجيش وقلبها النابض جهاز المخابرات العسكرية، على حسم نتيجة الانتخاب مبكَرا باختيار المرشح الذي سيفوز والذي يوصف بـ"مرشح النظام". وكل الرؤساء السبعة (بمن فيهم بوتفليقة) الذين تعاقبوا على حكم الجزائر، منذ الإستقلال، خرجوا إما من رحم المؤسسة العسكرية أو مدنيون اختارهم العسكر لقيادة البلد والانتخاب يكون في الغالب مزوراً.

ودعا "مجتمع السلم"، "المناضلين والشعب الجزائري بكل فعالياته، إلى تثمين قرار الحركة (بالمقاطعة) والالتفاف حول ما يصلح البلد ويحقق الانسجام المجتمعي". وسعى الحزب في وقت سابق إلى البحث عن "مرشح توافقي"، تختاره المعارضة الاسلامية، غير أن الفكرة سرعان ما تلاشت بسبب ضعف الأحزاب الإسلامية.

أما الحزب العلماني "التجمع من أجل الديمقراطية"، فقد عقد الجمعة الماضي اجتماعاً لكوادره بقيادة رئيس الحزب محسن بلعباس، أفضى إلى قرار عدم المشاركة في الاستحقاق. وكان للحزب نفس الموقف في استحقاق 2009، بل وشن حملة في الميدان لإقناع الناخبين بعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وذكر رئيس الحزب، ان موعد 17 أبريل "يهدف إلى إبقاء الأوضاع على حالها، وبالتالي لا جدوى من تزكية مسار لا يرجى منه التغيير". وقال: ان "عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه (بسبب المرض) منذ زمن غير قصير، مؤشر قوي على قرب زوال النظام"، واعتبر الحديث عن ترشح بوتفليقة لولاية رابعة "انحداراً في الأخلاق لم يسبق أن وصل إليه البلاد من قبل".

وخرجت "القوى الاشتراكية" من اجتماعها اول من أمس (السبت) في بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، بقرار عدم المشاركة في الانتخابات. وقال السكرتير الأول للحزب احمد بطاطاش: ان "استحقاق 17 أبريل سيكون مغلقاً لأن النظام أصلاً مغلق، ولا يقدم أي مؤشر على الانفتاح". وأضاف، "تواصل السلطة في الجزائر الهروب إلى الأمام وهي بذلك تقود البلد إلى الكارثة".

ويقول مراقبون: ان تغيب الاحزاب الثلاثة الكبيرة عن انتخابات الرئاسة، بعدم تقديم مرشحين عنها، يمس بمصداقية الاستحقاق. وأمام هذا الوضع سيقتصر الترشح على وجوه مألوفة لدى الناخب الجزائري، وهي رئيس الحكومة السابق علي بن فليس وزعيمة "حزب العمال" اليساري لويزة حنون، ورئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين ورئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية"، وكلهم ترشحوا في استحقاقات سابقة وانهزموا امام المرشح الفعلي للنظام، عبد العزيز بوتفليقة.