اهتمامات الصحافة الجزائرية

"الانفصاليون يعودون إلى الواجهة" و"وزير يداهن الرئيس بوتفلفيقة" و"الجزائر في قفص الاتهام" و"مصير الجزائر متوقف على المحروقات"، هذه هي عناوين أهم المواضيع التي كتبت عنها الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

مطالبة بإيفاد القبعات الزرق

طالعتنا صحيفة (النصر) الحكومية بمقال عنوانه "الانفصاليون يعودون إلى الواجهة"، جاء فيه: "طالب زعيم تنظيم انفصالي جزائري، أمين عام هيئة الأمم المتحدة بان كي مون بإيفاد القبعات الزرق "لحماية شعبنا الامازيغي الميزابي من العنف والارهاب الذي يتعرض له"، في إشارة إلى اقتتال طائفي يجري في غرداية (600 كلم جنوب الجزائر) منذ شهرين، بين "الشعانبة" الناطقين بالعربية و"الميزابيين" الذين يتحدثون بالأمازيغية. وخلفت المواجهات قلتى وجرحى وتخريب ممتلكات خاصة.

ونقلت الصحيفة، عن فرحات مهني الناشط الأمازيغي المقيم بفرنسا، ورئيس "حكومة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل" الجزائرية الانفصالية، قوله في رسالة إلى كي مون أن "شعبنا الامازيغي يعيش وضعا مأساويا بسبب العنف الذي يتعرض له منذ أسابيع، على أيدي السلطة بالتواطؤ مع الشعانبة". واتهم الحكومة بـ"قمع الشعب الأمازيغي في غرداية ومحاولة طمس هويته وممارسة التمييز العنصري ضده". وتحدثت الرسالة عن "تطهير عرقي متعمد ضد الأمازيغ".

وذكر مهني، حسب الصحيفة، الذي كان قياديا بالحزب المعارض "التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية"، أن "السلطة الجزائرية تمارس منذ الاستقلال (1962) سياسة التطهير ضد شعب الأمازيغ وتهميش هويته ولغته، لفائدة التمكين للغة العربية في المناطق التي يسكنها مواطنونا. وتقود السلطة منذ زمن بعيد حروبا ضد شعبنا الأعزل".

معارض سابق ينتقد المعارضة!

وقالت صحيفة (الخبر) في مقالا بعنوان "وزير يداهن الرئيس بوتفلفيقة": ان عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، "يدفع عن الرئيس بوتفليقة تهمة الديكتاتورية التي تطلقها عليه أقطاب المعارضة، ولا يساوره شك في أنه سيحظى بثقة الجزائريين إن طلب منهم ولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المنتظرة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، ويمعن بن يونس في التقليل من حجم دعاوى المقاطعة التي أطلقتها أحزاب سياسية في الفترة الأخيرة".

وأفادت الصحيفة في حوار مع الزعيم الحزبي الذي كان معارضا قبل ان يصبح وزيرا للصناعة: "يعتقد عمارة بن يونس، أن الأحزاب السياسية لا يمكنها أن تتخلف عن موعد انتخابي هام مثل الاستحقاق الرئاسي، ويبني على هذا التصور استغرابه من موقف أحزاب قررت مقاطعة الانتخاب، بحجة عدم توفر الظروف الموضوعية لنزاهتها". وعلق بن يونس على هذا الموقف بقوله: "كمناضل ديموقراطي، أتأسف لوجود أحزاب تنادي بالمقاطعة. بالنسبة لي الجدال السياسي لا يمكنه أن يتوقف، والطريقة المثلى للتقليل منه تكون عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع".

وعن قراءته لاجتماع أحزاب كبيرة في الساحة مثل "التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية" و"حركة مجتمع السلم"، و"جبهة العدالة والتنمية"، من أجل بحث حملة لمقاطعة الانتخابات، قال بن يونس: "المعارضة كلمة كبيرة على هؤلاء، ولا يوجد في الجزائر معارضة هناك معارضون فقط، وقد أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية أن لا وزن لتلك الأحزاب ولا امتدادا شعبيا لها ولذلك لا أتوقع أن يكون لمسعاهم أي تأثير على مصداقية الانتخابات".

الجزائر في عين إعصار "هيومن ووتش"

من جهتها كتبت صحيفة (الشعب)، مقالا بعنوان "الجزائر في قفص الاتهام": ان المنظمة الأمريكية الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" اتهمت السلطات الجزائرية، بـ"مواصلة التضييق على حرية التجمع واستمرارها في توقيف وملاحقة مسؤولين نقابيين وناشطين حقوقيين". وأعلنت المنظمة في تقرير يناير (كانون الثاني) 2014، أن الجزائر ورغم رفعها لحالة الطوارئ منذ 2011 لم تحقق سوى تقدما طفيفا في حماية حقوق الإنسان رغم تبينها قوانين جديدة.

وسجّل التقرير الأخير للمنظمة، تملك "الشعب" نسخة منه، ، أحداثا ساهمت في تراجع حرية التجمع في الجزائر، وتحدث عن "مواصلة التضييق من خلال إجراءات ردعية، لاسميا عرقلة القيام بمظاهرات وتوقيف المنظمين والمشاركين فيها".

وعاد التقرير في هذا الجزء إلى احتجاج البطالين في الولايات الجنوبية، وكشف عن التوقيفات التي طالت عددا من الناشطين وصدرت في حقهم أحكام تتعلق بالغرامات المالية والحبس مع وقف التنفيذ، مشيرا إلى المتحدث الرسمي باسم البطالين الطاهر بلعباس الذي اتهم بالتحريض على المظاهرات وحكم عليه يوم 3 فبراير (شباط) 2013 بالحبس لمدة شهر وتغريمه بـ50 ألف دينار.

وفي شأن "حرية التعبير"، قال التقرير: إن "الدولة ما تزال تحكم "قبضتها" على المحطات التلفزية والإذاعية، ولا تسمح بإبراز صوت المعارضة للقضايا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية والاقتصادية باعتبارها "مسائل مهمة".

إنتاج الحديد قد يتوقف في المستقبل القريب

أما صحيفة (المسار العربي) فنشرت مقالا بعنوان "مصير الجزائر متوقف على المحروقات"، حيث نقلت عن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي قوله: أن الحكومة "تملك خطة عمل ورؤية إستراتجية لتطوير قطاع المناجم في الجزائر". وجاء ذلك ردا على انتقادات أعضاء في البرلمان خلال مناقشة نص قانون المناجم.

وابرز يوسفي حسب الصحيفة، أنه "أمام تخلي الشركات الوطنية والأجنبية عن الاستثمار في المناجم، كان على الدولة أن تتدخل للنهوض بعمليات التنقيب والاستكشاف"، وأضاف: "مسعى الحكومة في رفع قدرة انتاج الحديد لم يتحقق في السنوات الأخيرة، رغم اكتشاف الحديد بكميات كبيرة في منطقة الونزة. ولو نستمر في هذا التوجه لن يكون هناك إنتاج في المستقبل القريب"، ويطبق هذا الأمر حسب يوسفي، على إنتاج مواد تدخل في إطار الصناعة النفطية.

وتابع الوزير أن استرتيجية الحكومة تقوم على وضع خريطة جيولوجية، وإنشاء بنك معلومات إلى جانب قيام الدولة بتمويل عمليات المسح والبحث والاستكشاف. وذكَر الوزير بخطط قطاعه لتنمية إنتاج وصناعة الفوسفات باستثمارات تقدر بـ5 ملايين دولار، وإطلاق عمليات استغلال الذهب بتمنراست جنوبي البلاد. وكشف بهذا الخصوص أن الخطط تتضمن رفع قدرات الإنتاج في الرخام لتغطية نصف احتياجات الجزائر بدل 30 بالمائة.

وأعلن الوزير، حسب "المسار العربي"، أن الجزائر تتوفر على ثورات معدنية هائلة لم تكشف بعد، وتم لهذا الغرض إطلاق عمليات تنقيب عن المحروقات في المناطق الحدودية المجاورة للنيجر، وتحديد مواقع للمعادن النفيسة مثل الألماس.