الاحتلال يشطر بلدة بيت صفافا المقدسية إلى نصفين

تتساوق المؤسسات الصهيونية في الدفع باتجاه تهويد مدينة القدس المحتلة، ورسم خارطة ما يطلق عليها الاحتلال القدس الكبرى، مع ما تسمى بالمحكمة العليا الصهيونية، التي ردت على استئناف أهالي بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، وأقرت لبلدية الاحتلال إقامة شارع استيطاني يقسم البلدة إلى قسمين، ويربط شارع "مناحيم بيغن" التهويدي مع شارع الأنفاق حتى مستوطنة "جيلو".

الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في المدينة المقدسة، ندد بالمشروع الاستيطاني الجديد، واعتبره مشروعاً يشكل مكون رئيسي لشبكة الطرق التي تخدم المشروع الاستيطاني لمدينة "القدس الكبرى" الاستيطانية داخل الضفة الغربية المحتلة وتربطها مع القدس الغربية.

ودعا الائتلاف إلى ضرورة تنفيذ إجراءات عملية وفعالة حيال المشروع الاستيطاني في بيت صفافا وبشكل فوري والعمل على منع أي تحصين أو توسيع إضافي للنشاطات الاستيطانية الصهيونية غير القانونية ووقف أي انتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني المحتل، خاصة سكان حي بيت صفافا.
 
نتاج المفاوضات

واعتبرت مؤسسة القدس الدولية، إن قرار الاحتلال هذا ما هو إلا نتاج لخطة كيري التي تهدف لتوقيع اتفاق نهائي بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية وقيام الدولة المفترضة على الأراضي الفلسطينية عام 67 وجعل جزء من القدس عاصمة لفلسطين، ووصفت القرار الصهيوني بغير الشرعي وهو مخطط صهيوني منذ أكثر من 20 عاماً، يهدف لربط بين المستوطنات العشوائية في القدس المحتلة للحؤول دون قيام دولة فلسطينية".

وسيؤدي مشروع الطريق الاستيطاني الذي يمتد طوله إلى 1500 متر في عمق البلدة التي سيشطرها المشروع إلى نصفين، كما سيؤدي إلى خسائر وأضرار فادحة للعديد من العائلات في حي بيت صفافا، ويقتطع معه مئات الدونمات من أراضي المقدسيين ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق ملكية الأراضي والسكن الخاصة بهم.

إلى ذلك، أشار الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي حنا عيسى إلى أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وضواحيها تشكل انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد عيسى أن الذرائع التي يسوقها المحتل لهدم منازل المقدسيين والتي لن يكون آخرها ما حدث في بلدة العيسوية من هدم احد المنازل بحجة عدم الترخيص، لا تنطوي على وقائع حقيقية، بل بذرائع واهية منها: الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتها شروط سياسة الاحتلال للإسكان.

تصاعد الهجمات وازدياد المخاوف

على صعيد آخر، وفي ظل تصاعد الهجمات الفلسطينية رفضاً للاحتلال وممارساته، تتصاعد المخاوف الصهيونية من أن تأخذ موجة هذه الهجمات ارتفاعاً في ظل استمرار انسداد الأفق السياسي، وتظهر إحصائية نشرها جهاز الشاباك الصهيوني أن قوات الاحتلال تعرضت لـ1397هجوماً واحباط 190 عملية كبيرة بالضفة والقدس عام 2013، وفقا للمزاعم الصهيونية.

وفي تقرير نشرته صحيفة يديعوت احرنوت الصهيونية حسب هذه الإحصائية فقد قتل 5 صهاينة في العام 2013، مقارنة بعام 2012 لم يُسجل أي قتيل، وأضاف التقرير أنه في العام 2013 تضاعفت عدد العمليات في الضفة حيث وصل إلى 1271مقارنة ب 578 عملية عام 2012".

ويتابع التقرير أن الأبرز خلال العام 2013 تمثل في العمليات الفردية التي وقعت في الأشهر الأخيرة والتي لا تقف منظمات خلفها، وقد تم اعتقال 4 فلسطينيين من أصل خمسة نفذوا عمليات قتل لصهاينة، حيث لم يتم حتى اللحظة فك شيفرة قتل الجندي الصهيوني بالرصاص قرب الخليل في سبتمبر/ أيلول 2013.

القرار الأمريكي تفويض بالقتل

في سياق منفصل، نظمت الفصائل الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر بغزة رفضا للقرار الأمريكي بوضع نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على قائمة الإرهاب، ورأت الفصائل في القرار تفويضاً بالقتل من قبل واشنطن لتل أبيب.

وبينت الفصائل خلال بيان مشترك تلاه القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن القرار بحق نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي والذي يتناغم مع التهديدات الصهيونية بالتصعيد في غزة إنما يدل على أن الولايات المتحدة شريكة في التصعيد خلال أي عدوان.

وتساءلت الفصائل هل أخذت أمريكا دور "الاحتلال" للضغط على المقاومة أو دور الابتزاز والتهديد والضغط على من تقود معهم التسوية، وخير دليل على ذلك تهديدات تسيفني ليفني للرئيس محمود عباس، لتكون المقاومة أو من يديرها إرهابياً أو أن يكون خاضعاً للضغط الأمريكي.