اهتمامات الصحافة الجزائرية

"زعيم الأغلبية يشعل النار في المخابرات". "تونس تطلب مساعدة شقيقتها الكبرى. "بن حاج يطالب بحقوقه السياسية". "المشروع الاسلامي في مهب الريح"، كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة الثلاثاء.

اندلاع حرب استنزاف

طالعتنا صحيفة (الوطن الفرنكفونية) بمقال عنوانه "زعيم الاغلبية يشعل النار في المخابرات"، جاء فيه أن أمين
عام "حزب جبهة التحرير الوطني" عمار سعداني، اتهم رئيس جهاز المخابرات الجزائرية (دائرة الاستعلام والأمن) الفريق محمد مدين المعروف بـ"توفيق"، بالوقوف وراء "محاولات زعزعة الاستقرار" التي تستهدف حزبه ومسؤوله الأول".

وأوضح سعداني، في حوار مع الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر"، بخصوص إقدام المنسق السابق لجبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط على جمع التوقيعات لعقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب، لانتخاب أمين عام جديد، أن هذا الأخير (بلعياط) يعمل تحت أوامر الجنرال توفيق، قبل أن يؤكد بصفة مباشرة تورط رئيس جهاز المخابرات في محاولة زعزعة استقرار الحزب وأمينه العام، عن طريق مديرية الأمن الداخلي التابعة له.

وأكد الأمين العام، أن مديرية الأمن الداخلي التابعة لجهاز المخابرات، "التي نسجت علاقات قريبة جدا من الطبقة السياسية والصحافة والقضاء، تدخلت في عمل جهاز القضاء ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية".

وقال أيضا: "لما تحدثت عن ضرورة وضع حد لتدخل المخابرات في المجال السياسي، كنت أقصد مديرية الأمن الداخلي التي تجاوزت حدودها". واتهم سعداني ضباطا في المخابرات بمحاولة دفع قياديي في الحزب إلى الانقلاب عليه.

تنسيق جزائري تونسي عال المستوى

وفي العلاقات الجزائرية التونسية، كتبت صحيفة (الخبر) مقالا بعنوان: "تونس تطلب مساعدة شقيقتها الكبرى"، قالت فيه: "لقد طغى الجانب الأمني على المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خاصة مسألة تأمين الحدود المشتركة التي تتعرض لتهديدات الارهاب، ومشروع دعم قدرات الجيش التونسي بفضل مساعدة عسكرية فنية عرضتها الجزائر على تونس منذ شهور".

وغادر جمعة الجزائر مساء الاحد الماضي، في ختام زيارة دامت يومين بحث فيها مع المسؤولين المحليين ملفات أمنية واقتصادية وقنصلية تهم البلدين. وقالت مصادر سياسية مهتمة بالزيارة لصحيفة "الخبر" ان القضايا الأمنية كانت لها حصة الأسد في مباحثات مهدي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتصدرها التنسيق الأمني والعسكري بالحدود ومحاربة عناصر الجماعات الارهابية النشطة بالمناطق الحدودية وتهريب السلاح وهي ظاهرة استفحلت منذ الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، زيادة على محاربة تهريب الماشية والمواد الغذائية وتجارة المخدرات.

وتناول الجانبان، حسب مصادر الصحيفة، العرض الذي تقدمت به الجزائر إلى تونس منذ شهور ويتعلق باستعداد الجيش الجزائري لتقديم مساعدة فنية لجيش تونس، لمواجهة التحديات الأمنية. وأضافت المصادر ان الجزائر "تحرص على أن لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس".

وحضر لقاء جمعة وبوتفليقة، الوزير الأول ووزير الخارجية الجزائريين، عبد المالك سلال ورمضان لعمامرة. ونقل عن بوتفليقة ان الجزائريين "ينظرون بإعجاب إلى تطورات العملية السياسية في تونس، ويرون أن إيجابياتها ستنعكس حتما على الجزائر وكل المنطقة المغاربية".

بن حاج يريد الترشح للرئاسة

وكتبت صحيفة (الشروق اليومية) مقالا بعنوان "بن حاج يطالب بحقوقه السياسية"، ذكرت فيه ان الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بن حاج، استهجن منع الأجهزة الأمنية له من الدخول إلى وزارة الداخلية لسحب استمارة الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ونقلت عنه قوله أنه "سيلجأ إلى الاعتصام أمام الوزارة في حال لم يجد الجواب الشافي من المصالح المعنية عن سبب منعه من الحصول على مطبوعات الترشح للرئاسة".

وصرح الاسلامي المتشدد للصحيفة قائلا: "بدل إعطائي جوابا واضحا قابلني الأمن بالمنع من مجرّد الدخول ومقابلة المصالح المعنية. فمتى استعبدتم النّاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا؟" واصفا سلوك السلطات بـ "غير المسؤول". وأكد بن حاج أنه تقدّم لطلب الاستمارة كمرشّح مستقل وليس مرشّحا عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، كما رفض منعه من حقّه السياسي في الترشّح بقوانين جاءت بعد ما وصفه بـ"اغتصاب الإرادة الشعبية" في حديث عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يمنع قادة الجبهة الاسلامية من العمل السياسي، مشدّدا على أنّه "سيواصل مساعيه إلى أن يحصل على حقوقه السياسية والمدنية "المغتصبة" كاملة غير منقوصة"، كما نبّه إلى أنّ رغبته في سحب الاستمارة لا يعني بالضرورة أنّه سيترشّح للانتخاب، بل هذا كما يقول "من حقّي".

ما مصير المشروع الاسلامي؟

أما صحيفة (البلاد) فكتبت مقالا عنوانه "المشروع الاسلامي في مهب الريح"، قالت فيه: "إذا أصبح المشروع الإسلامي مشروع سلطة فهو اليوم في قمّة النجاح. أما إذا كان مشروع نهضة وإصلاح كما بدأ وكما ينبغي أن يعود، فهو في مأزق تاريخي لم تزده السلطة إلا تعقيدا، ولا مفرّ من صياغة جديدة للمشروع وتأسيس جديد للحركة".

وأضافت الصحيفة: "طبعا الحديث هنا عن اجتهادات وجهود بشرية، فالإسلام قادر دوما على استنهاض الشعوب وإصلاح أوضاعهم، وقد غيّر وجه الأرض ومجرى التاريخ في بضعة عقود وفي أسوأ الظروف، فما أبقى عذرا لأحد. ولأن مرجعية المشروع الإسلام وغايته الإصلاح فهو ملك للجميع وينبغي أن يتسع للجميع، ولا ينبغي أن يُختزل في حزب أو يقتصر على فئة بعينها".

وتابعت: "وإذا أصبح المشروع الاسلامي عامل تفرقة ولم يحقق مقاصده، فذلك مؤشر على جمود وانغلاق وانحراف وإخفاق في صياغته صياغة وطنية مدنية إنسانية جاذبة، فهو بحاجة مستمرة إلى تطوير وتجديد وتقييم وتعديل كي يظل مواكبا للعصر، وإلا احتاج إلى صياغة جديدة.

واوضحت الصحيفة، ان المشروع الإسلامي قد تآكل وتجمّد وأنهكته عقود الصدام والتهميش والإستنزاف، وأصيب بعدد من التشوّهات لعل أخطرها تدحرجه منذ أمد ليس بالقصير، من مشروع نهضة وإصلاح محوره الإنسان إلى مشروع سلطة".