الجزائر: حزب اسلامي يطالب بفتح تحقيق باتهامات وجهت لقائد الاستخبارات

طالب رئيس حزب إسلامي جزائري معارض، من القضاء فتح تحقيق بخصوص تصريحات خطيرة صدرت من أمين عام حزب "جبهة التحرير الوطني" صاحب الأغلبية، ضد جهاز المخابرات وقائده، اتهمه فيها بـ"التقصير في اداء مهامه وبالفشل في حماية رئيس الجمهورية من محاولة اغتيال". وخلف الإتهام زوبعة كبيرة في البلاد.

وكتب عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم" بصفتحه الشخصية بـ"فيس بوك"، أمس (الأربعاء)، أن القضاء "مطالب بالتحرك في كل الاتجاهات، مادام المتهم (بكسر الهاء) معروف والمتهم (بفتح الهاء) معروف والتهم معروفة لأنها مذكورة في تصريحات"، في إشارة إلى عمار سعداني أمين عام "جبهة التحرير" الذي هاجم الفريق محمد مدين قائد جهاز الاستخبارات العسكرية، في مقابلة مثيرة أجراها مع الصحيفة الإلكترونية "كل شيء عن الجزائر" الأحد الماضي، أعطيت لها تفسيرات كثيرة أهمها أن المخابرات تعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وتقف حائلا دون ان يختار هو خليفته إذا لم يترشح بسبب تدهور حالته الصحية. ومعروف، محليا، أن سعداني محسوب على ما يسمى "جماعة الرئيس".

وذكر مقري عن دعوة سعداني إلى إبعاد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية، وقال: "حينما كنا نطالب بتمدين العمل السياسي ورفع الأجهزة الأمنية العسكرية والإدارية يدها عن الانتخابات، وعن دعم هذا الحزب وضرب ذاك كان زعماء جبهة التحرير والشياتون (كلمة دارجة في الجزائر تعني المتملقون) في مختلف الأحزاب، يعتبرون ذلك تطرفا. ونحن لم نكن نتهجم على أحد ولكن كنا نقوم بواجب التوعية حتى يصبح للسياسة معنى، وحتى يصبح السياسي حراً يحركه ضميره ومؤسسات حزبه، وحتى تصبح السياسة نافعة للبلد وليست مرتعا للمصالح الشخصية".

وأضاف مقري، الذي يعتبر من أشد المعارضين الإسلاميين لنظام الحكم: "اليوم المسؤول الأول في جبهة التحرير يضع كل الملفات الخطيرة التي عرفتها الجزائر، من مقتل بوضياف (رئيس الجزائر سابقا) وتيغنتورين (الهجوم الارهابي على مصنع للغاز مطلع 2012) وقضية الرهبان (مقتل رجال دين فرنسيين عام 1996)، وتفخيخ الأحزاب (انقسامات داخل أحزاب المعارضة)، ومحاولة اغتيال الرئيس (حادثة استهدفت بوتفليقة عام 2007) على ظهر دائرة الاستعلام والأمن العسكرية. ثم يسانده ويؤكد موقفه المكتب السياسي لجبهة التحرير في بيان رسمي". ويشير مقري هنا إلى احداث وقعت حمل سعداني مسؤوليتها، لجهاز المخابرات ولقائدها شخصيا الذي دعاه إلى الاستقالة.

وتابع مقري: "إن الأجهزة الأمنية العسكرية التي يحاربها اليوم سعداني علانية، هي التي جاءت ببوتفليقة وهي التي حمته وحمت من يسانده، وهي التي كانت بحوزتها كل ملفات الفساد ولم تظهرها ولم تقاض أصحابها. فالطرفان (بوتفليقة والمخابرات) شريكان في حالة الترهل والتحلل التي تعرفها الدولة الجزائرية. وما قاله سعداني ليس شجاعة ولكنه صراع الأجنحة، لو كانت صحوة سياسية لكان هذا القول قبل هذا اليوم، أي يوم أن كان من ينتقد هذا الوضع يحارب من داخل حزبه ومن خارجه".

واتهم سعداني، محمد مدين الشهير بـ"توفيق"، بالاشراف بنفسه على وضع هواتف المسؤولين تحت التنصت
"بالرغم من أن القانون يخوَل للقاضي وحده ليتخذ مثل هذا القرار". وقال أيضا: أن الأجهزة الأمنية "فشلت في العديد من المهام، وعوض أن تتولى مهمة الوقاية حرصت فقط على مراقبة رجال السياسة والاحزاب والصحافة والقضاء".

وحمَل محمد مدين "مسؤولية مسعى إزاحته من رأس الحزب، كما حمَله "مسؤولية أي مكروه قد أتعرض له" بعد هجومه عليه. ولم يصدر أي رد فعل عن "توفيق"، بينما هاجمت صحف موالية لجهاز الاستخبارات أمين عام الأغلبية، واتهمته بـ"زرع الفتنة" وبـ"محاولة تقسيم الجيش".