«الثورة الإيرانية» نموذج تحتذي به الشعوب العربية والاسلامية

تزامنت الذكرة الخامسة والثلاثين لإنتصارات الثورة الاسلامية في ايران، مع الذكرى الثالثة لتنحي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

والقاسم المشترك بين الذكرتين، هنا هو "مبارك" الذي حكم مصر، لما يقرب من ثلاثين عاما، خضع خلالها للإملاءات الامريكية التي فرضت عليه، إستمرار قطع العلاقات المصرية الايرانية، والتي قُطعت عام 1979 وذلك بعد قيام مصر توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" مع الكيان الصهيوني، وهي الإتفاقية التي عارضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإعتبرتها دليل على ارتباط الرئيس المصري الاسبق انور السادات بامريكا وتكريس الاحتلال  الصهيوني وضياع حقوق الفلسطينيين.

وجاءت ثورة 25 يناير 2011، ليخرج ملايين المصريين مطالبين برحيل مبارك، وكان نجاح الثورة الإسلامية في إيران، وصمود إيران لسنوات طويلة في وجه النفوذ الامريكي، حافزاً امام المصريين للإستمرار والتحدي من اجل إنجاح ثورتهم، التي تُحاك ضدها المؤامرات التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية ودول خليجية، لإجهاضها، حتى لا تكون نموذجاً ناجحاً مثل الثورة الايرانية، فهم يريدون ان تستمر مصر تحت الهيمنة الامريكية كما كانت في عهد مبارك، للحفاظ على آمن وإستقرار الكيان الصهيوني.

كما كان مطلب الثوار بإلغاء إتفاقية كامب ديفيد، على رأس اهداف الثورة، التي لم تتحقق حتى الان وبعد مرور 3 سنوات من إندلاعها.

وعلى الرغم من ان ثورة يناير لم تحقق اهدافها بعد، إلا انها نجحت في كسر الجمود الذي فرضه مبارك على العلاقات المصرية الإيرانية طوال فترة حكمه، ووقعت مصر وإيران اول بروتوكول بينهما منذ قطع العلاقات الدبلوماسية، يقضي باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وطهران بمعدل 28 رحلة جوية اسبوعياً، في الثالث من اكتوبر2012، كما قامت وفود شعبية مصرية بزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف توطيد العلاقات بين الشعبين.

وادرك الخبراء المصريون، ان تغيرات النظام الدولي وقوة الموقف الإيراني، وما تتمتع به طهران من تقدم علمي في شتي المجالات، اصبح من الضرورة تحسين العلاقات المصرية الإيرانية.

ويرى الخبراء، ان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران يمكن ان تكون ورقة رابحة لدعم المحور الإسلامي الجديد في الشرق الاوسط الذي من خلاله يمكن مواجهة الهيمنة الامريكية - الصهيونية في المنطقة.