جبهة الانقاذ: الانسداد السياسي في الجزائر ينذر بانفجار اجتماعي وشيك

حذرت "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" الجزائرية المحظورة، من "خطر محدق على مستقبل البلاد والعباد"، في إشارة إلى صراع حاد بين الرئاسة وجهاز المخابرات الذي يبدي رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 أبريل (نيسان) المقبل.

وقال عباسي مدني رئيس "جبهة الانقاذ" في بيان نشره الحزب المحظور بموقعه الالكتروني امس (السبت)، أن "الانسداد السياسي في البلاد بلغ حداً لا يطاق، ما ينذر بانفجار اجتماعي وشيك لا يعلم حجمه ولا نتائجه إلا الله". وأوضح مدني، المقيم بقطر منذ خروجه من السجن العسكري عام 2003، أن "احتدام الصراع بين الأجنحة في أعلى هرم السلطة من أجل الاستفراد بالحكم، أضحى يهدد أمن الجزائر القومي والاقليمي".

وتعيش البلاد منذ 20 يوما على وقع تطاحن قوي بين من تسميهما الصحافة "المعسكران المسيطران على السلطة"، وهما الرئاسة بقيادة بوتفليقة ومقربين منه، وجهاز المخابرات ورئيسه النافذ محمد الأمين مدين الشهير بـ"توفيق".

وانفجر الصراع بعد أن صرح عمار سعداني أمين عام حزب "جبهة التحرير الوطني" صاحب الأغلبية، بأن مدين "مطالب بالاستقالة" بذريعة أنه يتحمل مسؤولية عدة احداث أمنية، أبرزها محاولة اغتيال بوتفليقة في خريف 2007 والهجوم على المصنع الغازي بعين أمناس مطلع 2013 وخلف مقتل 39 رعية أجنبي، بعد أن تدخلت وحدة خاصة من الجيش الجزائري لحسم الموقف مع جماعة إرهابية احتجزت مئات العاملين في المصنع الذي يقع في صحراء الجزائر.

وتحدث مدني (77 سنة) في بيانه عن "تدهور أمني ملفت والذي انتقل من منطقة إلى أخرى، أخرها أحداث غرداية الدامية الأليمة في ظل غياب السلطة غيابا تاما واكتفائها بالمعالجة الأمنية العرجاء التي فشلت فشلا ذريعا". ويشير البيان هنا إلى مواجهات طائفية تجري بغرداية (600 كلم جنوب العاصمة) منذ ثلاثة أشهر، وتجمع بين أتباع المذهب الاباضي الناطقين بالامازيغية، واتباع المذهب السني المتحدثين بالعربية. ويشتم قطاع من الطبقة السياسية رائحة "توظيف سياسي" من جانب السلطة في هذه الاحداث، ويستغرب مراقبون "تهاونها" في البحث عن حل للاقتتال الدائر بين الطرفين والذي خلف 5 قتلى وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة.

وأشار مدني إلى "غياب الرئيس بشكل كامل مما يطرح السؤال حول من يسير البلاد في هذه المرحلة الخطيرة التي تمرَ بها"، ويعاني بوتفليقة من تبعات إصابة بجلطة في الدماغ أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية، لذلك تحوم شكوك قوية بخصوص قدرته على الترشح لولاية رابعة، رغم ان المقربين منه يؤكدون بأنه سيترشح. ويسدل الستار عن قضية الترشح للرئاسة، قانونا، في 4 من الشهر المقبل.

وندد مدني بـ"الانتهاكات الصارخة لحقوق الجزائريين وحرياتهم، وخاصة قيادات الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحرومين من حقوقهم السياسية والمدنية". وأصدر بوتفليقة قانونا في 2006 سماه "السلم والمصالحة الوطنية" أهم ما فيه أنه يحمل قادة "الانقاذ" مسؤولية الدماء التي سالت في تسعينيات القرن الماضي، وعلى هذا الاساس منعهم من تأسيس أحزاب والترشح للانتخابات.

يشار إلى أن بوتفليقة "نفض يديه" من هجوم سعداني على توفيق، في رسالة بعثها إلى الجيش على إثر تحطم طائرة عسكرية الثلاثاء الماضي، خلف مقتل 77 شخصا معظمهم عساكر. فقد ذكر بأنه "لايحق لأي كان مهما علا منصبه تعريض الجيش للانقسام".

ورغم موقف الرئيس من "القنبلة" التي فجرها زعيم الأغلبية، فإن المراقبين يرون بأن سعداني ما كان يجرؤ على مهاجمة المخابرات العسكرية بتلك الحدة، لو لم يكن بوتفليقة هو رئيس "جبهة التحرير" ولم يكن سعداني محسوبا على جماعة الرئيس.

وذكر مدني بأن "الحالة الكارثية التي وصلت إليها الجزائر، تفاقمت بعد اغتصاب الارادة الشعبية سنة 1992"، وفاز "الانقاذ" في تلك السنة بأول انتخابات برلمانية تعددية، غير أن الجيش تدخل فألغى نتائجها بحجة أن الجزائر "ستصبح أفغانستان" لو وصل الاسلاميون إلى سدة الحكم.