مصريون يتهمون القومي لحقوق الانسان بطمس حقائق «رابعة»

أثار تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي عرضه المجلس القومي لحقوق الانسان، أمس خلال مؤتمر صحفي بشأن احداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من أغسطس الماضي، أثار ردود افعال غاضبة على الساحة المصرية لما تضمنه التقرير من معلومات حملت جماعة الاخوان المسلمين مسؤولية أاستخدام العنف مما أدى إلى تزايد أعداد القتلى في صفوف المتظاهرين في رابعة العدوية.

وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر: إن جماعة "الاخوان المسلمين" استخدمت عناصر مسلحة داخل اعتصام رابعة العدوية دون إخطار أغلبية المعتصمين السلميين، وهو الذي اخرج الاعتصام عن السلمية بإستخدام المسلحين الذخيرة الحية اتجاه قوات الأمن، ما أجبر قوات الأمن على الرد السريع على المسلحين وإثرها اندلعت الاشتباكات.

وأضاف أمين، إن قوات الأمن استخدمت مكبرات صوت لطلب المتظاهرين بمغادرة الميدان قبل اقتحام قوات الأمن للاعتصام، وأشار إلى أن مدة الـ 25 دقيقة المحددة لإخراج المعتصمين كانت غير كافية لخروج المعتصمين السلميين وعدم تأمين الممر بشكل كافي لخروج المعتصمين. وتابع أن عملية فض الاعتصام خلفت 632 قتيلاً مساء يوم 14 أغسطس 2014 منهم 624 مدنيا، بالإضافة إلى 8 من رجال الشرطة.

كما قالت لجنة تقصي حقائق فض اعتصامي رابعة والنهضة: ان عملية فض اعتصام رابعة العدوية جاءت تنفيذا لقرار النيابة العامة المصرية، على أثر تقديم بعض المواطنين المصريين بلاغات تتعلق بتعرضهم لمعاناة شديدة جراء الاعتصام الذي استمر 47 يوم، ومثل انتهاكا لحقوقهم المدنية والاقتصادية، والاجتماعية، فضلا عن تردد معلومات عن احتجاز وتعذيب مواطنين داخل الاعتصام، ووفاة بعضهم على أثر التعذيب التي جرت بحقهم. وفقا لمصلحة الطب الشرعي.

وتُعد جريمة فض إعتصامي رابعة والنهضة حسب ما وصفها المحللون، من أبشع الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية في تاريخ مصر الحديث,،وتجاهل تقرير لجنة تقصي الحقائق عدة نقاط منها حرق جثث المعتصمين بعد قتلهم وكذلك حرق مسجد رابعة العدوية لطمس الأدلة وأيضا قتل المعتصمين أثناء خروجهم من الممر الأمن الذي حددته قوات الأمن وقتها.

وفي أول رد فعل على ما جاء في التقرير، أكد محمد عبد القدوس عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن تقرير المجلس عن "فض رابعة" أعده المحامي "ناصر أمين" وعرضه محمد فايق رئيس المجلس ولم يعرض في صيغته النهائية على أعضاء المجلس الـ 25 وكانت لديهم اعتراضات كثيرة عليه ولا يعبر عن اعضاء المجلس.

في حين طالبت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب"بتجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعهدت بالملاحقة القانونية للمتورطين من أعضاء المجلس في التقرير الذي وصفته الجبهة بالغير المهني والمليء بالتدليس.

ومن جانبه، طعن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصداقية تقرير لجنة تقصي حقائق، ووصف التحالف التقرير بأنه "شهادة زور ولا يمت للحقيقة بصلة"، وإن ما أسماها بسلطة الانقلاب هي من عينت المجلس القومي لحقوق الإنسان وبالتالي تقريرهم خرج دعما لهذه السلطة علي حساب دماء الأبرياء.

لكن وزارة الداخلية المصرية وصفت التقرير بالمحايد، وقال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصام "رابعة" في 14 أغسطس "اتسم بالموضوعية"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية راعت المعايير الدولية فيما يخص فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة, موضحا أنه علي الرغم من أن وزارة الداخلية وفرت الممر الآمن للخروج من ميدان رابعة والنهضة ,إلا أنه اتهم المعتصمين بأنهم لم يلتزم به وظلوا لمدة 25 دقيقة في اشتباكات مع الأمن سقط علي أثرها ضباط أبرياء .