اثيوبيا تهدد مصر بالفقر المائي

في ظل المناخ الذي تتمزق فيه مصر الآن من أجل الصراع على السلطة، منذ أحداث 30 يونيو الماضي، لم تجد الحكومة الأثيوبية، أنسب من هذه الظروف التي تمر بها مصر لتحقيق طموحاتها في تشييد سد "النهضة" على مجرى النيل الأزرق، الذي يشكل خطراً محدقاً بأمن مصر القومي، ويهدد ملايين المصريين بالعطش والفقر المائي.

وفشلت المفاوضات المصرية الإثيوبية، التي شهدتها أديس أبابا مؤخراً بشأن سد النهضة، مما يهدد أمن مصر المائي، وكشف وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد المطلب صراحة، من أن تعنت الموقف الاثيوبي تسبب في فشل مفاوضات الوفد المصري خلال زيارته الأخيرة لأديس أبابا حيث رفض الفريق الأثيوبي مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة.

وكان وفد مصري برئاسة وزير الري والموارد المائية، قد عاد من أديس أبابا، بعد أن فشل في إقناع الجانب الإثيوبي بمخاطر سد النهضة على أمن مصر المائي، وقال محمد عبد المطلب: ان الإنشاءات تسير في بناء سد النهضة بأثيوبيا بشكل طبيعي وأن أثيوبيا لا تعاني من أي مشاكل في التمويل. وأصبح ليس أمام مصر سوى البحث عن حلول عاجلة لتفادي مخاطر سد النهضة، الذي يهدد مصر بالتصحر والعطش.

لكن وزير الموارد المائية، أشار إلى ان مصر ستقدم طلباً رسمياً لإثيوبيا خلال الايام القادمة لإيقاف اعمال البناء في سد النهضة على النيل الأزرق لحين التوافق والتوصل إلى حل شامل يحقق مصالح الشعبين ويضمن عدم حدوث أضرار كارثية على مصر وشعبها ويضمن كذلك استيفاء الشروط والمعايير الفنية الدولية الواجب توافرها والمعمول بها في بناء السدود الضخمة لضمان عدم انهياره وتقليل آثاره السلبية على دولتي المصب.

فيما اعتبر الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه الجوفية، ان أثيوبيا تعمل على مضيعة الوقت، وأن مصر تتعامل مع أثيوبيا بحسن نية، والاخيرة تتعامل مع مصر بسوء نية وبسياسة الأمر الواقع.

وأشار شحاتة إلى إن هناك مخاطر شديدة من بناء سد الألفية بإثيوبيا، موضحاً أنه سيؤدي إلى تعميق الفالق الأرضي الموجود مما سينتج عنه انفصال القرن الإفريقي عن القارة بشكل تام، كما أن نهر النيل الأزرق الذي يعتبر المورد الرئيس لمياه نهر النيل (86%) قد يغير مساره وبذلك يجف نهر النيل تماماً.

واوضح، انه لا حل للتعامل مع تلك الأزمة إلا بوقف بناء السد، وكذلك العمل على تنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل مما سيوفر لمصر كميات كثيرة من المياه بخلاف أنه سيؤدي للتنمية في الدول الإفريقية.

خبراء قانونيون، دعوا القاهرة للإسراع في تدويل قضية سد النهضة، وتقديم شكاوي في الأمم المتحدة ضد تعنت إثيوبيا واقامة دعوى في محكمة العدل الدولية لحفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل لأنه نهر دولي، ولا يجوز بناء سدين لتغيير مسار النهر وهو أمر مخالف للقانون الدولي.

ودعا الخبراء أيضاً إلى تكوين حشد دولي، للدفاع عن الموقف المصري وحقوق مصر التاريخية في حصتها من مياه النيل.

وعلى الصعيد الشعبي، اطلق بكري عطية، الأستاذ السابق بالكلية العسكرية للعلوم والإدارة، حملة تحت عنوان "الجبهة الشعبية لحماية مياه نهر النيل"، واعتبر بكري، أن الحكومة الحالية فشلت في تبني قضية سد النهضة والتي تُعتبر قضية "القرن" التي لا يجب إهمالها.

وأكد عطية، أن مصر تتعرض لمخطط أمريكي صهيوني يسيطر على دول منابع النيل، لتدمير مواردها المائية والتي اعتبرها عمود الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن مصر ستعاني كثيراً في حال استمرار إثيوبيا في مخططها المدعوم من الغرب، مشيراً إلى أن وزير الري الحالي فشل في حل الأزمة.