إمام بالجامع الكبير بالجزائر يفتي بتحريم دعوة مقاطعة انتخابات الرئاسة

أصدر احد أئمة المسجد الكبير بالعاصمة الجزائرية، وهو قيادي سابق في "الجبهة الاسلامية للإنقاذ"  قبل حظرهاّ، أمس (الاربعاء) فتوى بعدم جواز الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أبريل (نيسان) المقبل. ورد عليه امين عام "حركة النهضة" الاسلامية محمد ذويبي، بان المقاطعة "اجتهاد سياسي يخرج عن إطار يجوز ولا يجوز".

وذكر الشيخ علي عيَة في فتواه المكتوبة التي تسلمت "اذاعة طهران" نسخة منها، أنه يدعو "الشعب إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهذا حفاظا على المصلحة العامة وعدم الانصياع لدعوات المقاطعة لأنها دعوات غير مسؤولة ومخالفة لشرعنا الحنيف، ولم تستند لأي فتوى او قول شرعي. وإنني أفتي متحملا المسؤولية أمام الله ثم أمام التاريخ، انه لا يجوز الدعوة للمقاطعة بل إنه من الواجب الوطني والشرعي على كل جزائري ان يستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن هذا يجمع الشمل ويوحد الصف ويزيل الفرقة".

وجاء في الفتوى أن صاحبها يوجب "إعانة وإعطاء صوتنا لمن نرى فيه خيرا وصلاحا للبلاد، كما أفتى بحرمة بيع وشراء الصوت الانتخابي، وأفتى بوجوب المشاركة وهذا من باب تقليل الشرَ ودفع المفسدة الكبرى". وأضاف الشيخ عيَة الذي تعرض للاختطاف من طرف جماعة مسلحة عام 1994، أفرجت عنه بعدما قضى أسابيع رهينة لديها: "أيها الجزائريون، حفاظا على شعبنا وعلى ثوابت أزلية لا تعرف التغيير ولا التبديل ولا المساومات، او المزايدات وتحت شعار: وطن واحد وشعب واحد، جيش واحد ودين واحد ورئيس واحد، فلنحافظ على الأمن لأن به ينتشر العلم ويعز الدين (..) ويستتب به الاستقرار.. فلنحكم عقولنا ونصوت على الذي نرى فيه الخير والصلاح للبلاد".

ووقع علي عية الفتوى تحت مسمى "شيخ الزاوية العلمية لتحفيظ القرآن والذكر"، وأيضا باسم إمام المسجد الكبير وهي وظيفة يمارسها عيَة تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقال في فتواه الشرعية انه تحدث بـ"تفويض من بعض العلماء والدعاة".

ويبدو جليا أن فتوى التحريم جاءت ردا على دعوة أحزاب "حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة" الاسلاميتين والحزب العلماني "التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية"، إلى انسحاب المترشحين للانتخابات بعدما أعلن عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. والاحزاب الثلاثة دعت في وقت سابق إلى مقاطعة الاستحقاق الرئاسي.

وكردَ فعل على موقف علي عيَة، قال محمد ذويبي امين عام "النهضة" في اتصال به، أنه "يأسف لبعض الأصوات المدفوعة لمعارضة حرية التعبير والرأي والموقف في مقاطعة الانتخابات. فلو لم يكن قرار المقاطعة قويا لما خرجت هذه الأصوات تهدد بضياع الاستقرار إن لم يصوت الجزائريون يوم 17 أبريل المقبل. نحن ننشد الاستقرار أيضا، ولكن بانتخابات حرة ونزيهة وليس بممارسات تخل بالاستقرار".

وأضاف ذويبي: "إن موضوع الحريات السياسية يكفله الدستور والقانون، وانطلاقا منها تصدر المواقف السياسية بعيدا عن يجوز ولا يجوز. فالامر يندرج في إطار الاجتهاد السياسي حيث يأخذ في الحسبان المكان الذي توجد فيه المصلحة. فمن رأى أن المصلحة تكون في المشاركة فله ذلك، ومن يقول بأنها في المقاطعة فهو حرَ أيضا".

وأوضح ذويبي أن موقف المقاطعة والدعوة إليه، الذي اتخذته الاحزاب الثلاثة "اجتهاد وتقدير للمصلحة انطلاقا من التحليل للواقع ومجريات الأحداث، وليس استنادا إلى الفتوى الشرعية. فقد "نددنا بالاستمرار في تغليط الرأي العام بالحديث عن تكافؤ الفرص في الانتخاب، وقلنا أن شرعية الحاكم يستمدها من شرعية الشعب وهذا غائب اليوم".