الحكومة المصرية الجديدة ما بين الإنتقادات والتحديات

على الرغم من أن القوى السياسية والثورية، عبرت عن ترحيبها بقرار إستقالة حكومة حازم الببلاوي، وتكليف ابراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى أن القرار جاء متأخرا، اعتبر التحالف الوطني لدعم الشرعية، ان استقالة حكومة الببلاوي لن تعفي وزرائها من المساءلة عن الجرائم والمذابح التي ارتكبتها.

وقال التحالف في بيان له: إن رحيل حكومة "البلاوي"، وفشلها في مواجهة مشاكل، يؤكد لكل مصري لازال مترددا أن كسر إرادة الشعب وقهره كان هو المستهدف، وأن سرقة ثورة 25 يناير كان هو الهدف، داعياً المصريين للاستمرار في حراكهم الثوري.

وفي ظل موجة الإنتقادات التي تعرض لها رئيس الوزراء الجديد أبراهيم محلب، من قبل قوى سياسية وثورية، لكونه محسوبا على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك،كما أنه أبقى على عدد من الوزراء القدامى في مناصبهم، ومنهم وزراء الخارجية والسياحة والداخلية والدفاع والعلام، تواجه حكومته تحديات صعبة، على رأس تلك التحديات الارهاب ومشكلة سد النهضة الأثيوبي والأجور وغلاء الأسعار.

حيث يرى الخبراء أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات متصاعدة داخليا وخارجيا، أبرزها ازمة سد النهضة الإثيوبي، خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي بشأن بناء السد الذي يهدد مصر بالفقر المائي، ويثير مخاوف الشعب المصري حول تأثير السد على حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.

ومن أخطر الملفات التي تواجه الحكومة الجديدة أيضا، ملف الأمن خاصة في ظل تصاعد العمليات الإرهابية التي تواجه مصر، والهجمات التي تشنها العناصر المسلحة ضد الحنود المصريين والمنشأت الحكومية والشرطية، مما يهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.

والملف الثالث كما يراه الخبراء، يتعلق بثورة العمال وإرتفاع الأسعار، ومطالبة المواطنين بزيادة رواتبهم وزياة المظاهرات الفئوية وسبل إحتواء الإضرابات العمالية.

حركة الضغط الشعبي، طالبت الحكومة الجديدة بالاستفادة من اخطاء الحكومات السابقة والعمل على تحقيق اهداف ثورة 25 يناير، ودعت الحركة، الحكومة الجديدة للعمل دون مصطلح تسيير الاعمال، لافتة الى ضرورة اصدار العديد من القوانين التي تلبي مطالب المصريين والمتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة، التي تكفل لفئة العمال حياة كريم.

وكان حازم الببلاوي، رئيس الحكومة المستقيلة، اكد ان "الاستقالة جاءت من أجل إخراج مصر من النفق الضيق الذي كانت فيه الشرطة والجيش يحافظون على هيبة الدولة"، لافتا إلى أن الحكومة لا تحاسب فقط بالنتائج، ولكن بالقرارات التي تتخذها.

وأضاف الببلاوي ان قرار الاستقالة سياسي واقتصادي، "وهذا الأمر ترتب عليه تكاليف سياسية، وقد تكون الأعباء الاقتصادية أكثر مما نقدر، مشيراً إلى أن البلد يتعرض لمخاطر كثيرة.