أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية يندد بـ«السطو على صوت الناخب»

إستنكر علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية سابقاً، وهو أحد أبرز المترشحين لانتخابات الرئاسة المنتظرة في 17 من الشهر المقبل، "مناورات دنيئة تستهدف السطو على صوت الناخب واختياره"، في إشارة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المترشح لولاية رابعة، الذي يقول موالون له أنهم جمعوا 3 ملايين توقيع شخص، يشترط القانون 60 ألف فقط لوضعها في ملف الترشح.

وقال بن فليس أمس (الثلاثاء) لصحافيين بالعاصمة، مباشرة بعد تقديم أوراق ترشيحه بـ"المجلس الدستوري"، أن الجزائريين "لا ينبغي أن يخضعوا للمساومة والخوف، لا ينبغي أن يقبلوا تحويل إرادتهم في اتجاه آخر". وفهم من كلام بن فليس أنه يقصد ما نقله قطاع من الصحافة، عن "ضغط مارسته جماعة الرئيس على رؤساء البلديات"، أثناء عملية جمع التوقيعات لصالح بوتفليقة والتصديق عليها كما ينص عليه قانون الانتخابات.

وتقول المعارضة: ان جمع 3 ملايين توقيع، عملية مستحيلة بدون تجنيد وسائل كبيرة تابعة للدولة. وتتهم المترشح بوتفليقة بـ"استعمال وسائل الدولة وتوظيف الطاقم الحكومي، لفائدة ترشحه".

وصرَح بن فليس للصحافة وهو جالس مع رئيس "المجلس الدستوري" مراد مدلسي، بأنه لا يقبل أن "يتعرض حق الجزائري في اختيار رئيسه للسطو، وأنصاري قالوا لي أبلغ رئيس المجلس الدستوري أننا لا نقبل التعدي على حقوقنا وسرقة أصواتنا.. لا ينبغي أن تزيد الانتخابات المقبلة من عمق الأزمة، فالشعب الجزائري استعاد استقلاله (من الاستعمار) ومن حقه أن يختار من يقوده بكل حرية". ثم قال: "اللهم فاشهد أنني بلغت رئيس المجلس الدستوري، وبلَغت الشعب الجزائري".

ورد مدلسي على بن فليس قائلاً: "إطمئنوا، فالمجلس الدستوري سيطبق القانون بحذافيره".

وقدم بوتفليقة أول من أمس (الاثنين) أوراق ترشحه رسمياً، بعد جدل احتدم في المدة الأخيرة حول قدرته البدنية على تحمَل مشاق التنقل إلى المجلس الدستوري بسبب المرض الذي يعاني منه. وعلى خلاف العديد من المترشحين، لم يظهر بوتفليقة راجلاً ولم يتحدث إلى الصحافة، بل أظهره التلفزيون العمومي لثوان معدودة وهو يتحدث إلى مدلسي. وسمع يقول له بصوت خافت يكاد لا يسمع: "يشرفني أن أزورك اليوم لأسلم عليك ولأقدم أوراق ترشحي رسمياً".

وقرأ بن فليس خطاباً قصيراً بعد خروجه من "المجلس الدستوري"، جاء فيه: "إن تصميمي (على الترشح) إنما تعززه إرادة المواطنين الذين يرفضون الرضوخ للأمر الواقع ويمتنعون عن تزكية ممارسات مشينة ودنيئة وخسيسة ورخيصة لا يقبلها ضمير الشرفاء، إذ تعدَ اغتصاباً لحرمة خياراتهم وتشكل خطراً على استقرار بلدنا". ودعا "الدولة الجزائرية ومؤسساتها إلى عدم الإخلال بمهامها الدستورية، كي لا يكتب عليها مثل هذا التصرف كوصمة عار، ولكي لا تصنف هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلدنا، في خانة الفرص الضائعة".

وفي سياق متصل بالانتخابات، قال عبد القادر بن صالح رئيس "مجلس الأمة" (الغرفة البرلمانية الثانية) أمس بالعاصمة، في اجتماع بكوادر حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يرأسه، ان بوتفليقة "قدم أوراق ترشحه في إطار الاحترام التام والدقيق لكافة الاجراءات المتبعة بهذا الخصوص والمكرسة في القانون، ولم يبق خيار آخر لمن كان يعارض هذا الترشح سوى مواجهة الرئيس بوتفليقة في الساحة، وترك البرامج تتنافس ما بينها واعطاء الكلمة الاخيرة للشعب السيد ليختار" في إشارة إلى أحزاب وشخصيات من المعارضة، التي دعت المترشحين للاستحقاق إلى الانسحاب، وناشدت الجزائريين مقاطعة صناديق الاقتراع يوم 17 أبريل (نيسان) المقبل بحجة أن "النتيجة محسومة سلفاً وبالتزوير لصالح بوتفليقة".

وانتقد بن صالح، الذي يعدَ من أشد الموالين للرئيس، ما أسماه "التلاعب بمشاعر وعواطف المواطن بوعود براقة والدفع به نحو المجهول.. فالمنجزات (حصيلة حكم بوتفليقة) التي تحققت، لا ينكرها الا جاحد والمكاسب التي تجسدت على ارض الواقع لا يمكن القفز عليها بخطابات وهمية".