«السيسي» يلمح لترشحه للرئاسة والإخوان يواصلون التصعيد
Mar ٠٥, ٢٠١٤ ٠٢:٣٢ UTC
في ظل حالة من الجدل حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، أمس: إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأضاف المشير السيسي، في حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري والتدريب الأساس لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية من المصريين والعرب، "نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية"، مشيراً إلى أن الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلد في مثل هذه الظروف.
ووجه المشير السيسي، رسالة إلى المطالبين بترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً فيها أهمية الحذر من المستقبل، والتكاتف من أجل حل المشكلات التي تواجه مصر.
وعلى الرغم من ان "السيسي" لم يُعلن بشكل مباشر ترشحه للرئاسة، إلا أن قوى سياسية وثورية، منها حركة " تمرد" رحبت بتصريحاته، واعتبرتها إستجابة للمطالب الشعبية.
أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، يرى أن تصريحات المشير السيسي، لم تؤكد بشكل قاطع ترشحه للرئاسة، موضحاً أن ترشح "السيسي" في الانتخابات الرئاسية يتطلب خطوات مسبقة، اولها استقالته من منصبه.
وحول ما تضمنته كلمة المشير السيسي أيضاً بشأن الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبر سرحان سليمان، المحلل السياسي، إن السيسي اعلن عدم فشل مرسي بقوله: "ان تقدم البلد ﻻ يكون بيد الرئيس وحده".
واوضح سليمان، ان مرسي كان يعمل منفرداً، مقابل محاربة فلول نظام مبارك المتمركزة في مؤسسات الاعلام وباقي مؤسسات الدولة، بهدف إفشاله.
وبالتزامن مع ما اعلنه المشير السيسي بشأن ترشحه، أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقانون الانتخابات الرئاسية، بعد حسم المواد الخلافية، وإرساله للرئيس المؤقت عدلي منصور، تمهيداً لإقراره.
وقال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني بقسم التشريع بمجلس الدولة: ان مضمون ما جاء في التقرير الذي أعده قسم التشريع تضمن رفض تحصين لجنة الانتخابات في المادة 7، موضحاً ان قانون الانتخابات الرئاسية رفض اشتراط حصول الرئيس على مؤهل عالي، خاصة أن العديد من الدول لديها رؤساء لم يحصلوا على أي مؤهل.
في المقابل، تواصل جماعة الأخوان المسلمين، مسيراتها في عدة محافظات مصرية، وذلك ضمن فاعليات الأسبوع الثوري الذي كان التحالف الوطني لدعم الشرعية، قد أعلن عنه تحت شعار (لن يحكمنا الفسدة) لرفض ما أسماه التحالف بالانقلاب العسكري. كما قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين: ان الجماعة تواصل تحركاتها أيضاً في الخارج، عبر انصارها في الدول الغربية، في إطار سعيها لعرقلة السلطة الحالية والدعاية المضادة لها مستغلة أي مناسبة أو ذكرى لتحقيق ذلك، حيث تسعى الجماعة وبعض الجاليات المصرية في الخارج الرافضة لما أسموه "الانقلاب" بالتحرك لتسليط الضوء على اعتقال الفتيات والسيدات في مصر، ومطالبة المنظمات العالمية لحقوق المرأة تعليق عضوية مصر بها كنوع من الاعتراض على ما يتعرضن له النساء في مصر.